علمت «الوسط» من مصادرها أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تتعرض لخسائر بلغت 10 ملايين دينار جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرضت لها إمارة دبي خلال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن تأثيرات الأزمة المالية في دبي طالت البحرين من خلال عدد من الشركات، إلا أن هيئة التأمين الاجتماعي كانت أكثر المتضررين من خلال خسائرها غير المباشرة لمساهمة الهيئة باستثماراتها الخارجية في شركات تعمل في إمارة دبي.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عدم وجود خسائر مالية للهيئة خلال العام الجاري 2009، وأن خسائر الهيئة في العام الماضي (2008) خسائر دفترية.

وأكدت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة اطلع على نتائج استثمارات الهيئة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ أظهرت الأرقام أن عوائد الاستثمار تحسنت لتحسن ظروف الأسواق الدولية إذ تحقق عائد قدره 105 ملايين دينار تقريبا أي بواقع 3.5 في المئة على جميع الاستثمارات.».

علمت «الوسط» من مصادرها أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تتعرض لخسائر بلغت 10 ملايين دينار جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرضت لها إمارة دبي خلال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن تأثيرات الأزمة المالية في دبي طالت البحرين من خلال عدد من الشركات، إلا أن هيئة التأمين الاجتماعي كانت أكثر المتضررين من خلال خسائرها غير المباشرة لمساهمة الهيئة باستثماراتها الخارجية في شركات تعمل في إمارة دبي.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عدم وجود خسائر مالية للهيئة خلال العام الجاري 2009، وأن خسائر الهيئة في العام الماضي (2008) خسائر دفترية.

وأكدت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة اطلع على نتائج استثمارات الهيئة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ أظهرت الأرقام أن عوائد الاستثمار تحسنت لتحسن ظروف الأسواق الدولية إذ تحقق عائد قدره 105 ملايين دينار تقريبا أي بواقع 3.5 في المئة على جميع الاستثمارات.».

وشهدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع انتهاء العام 2008 ارتفاعا في العجز غير الممول إلى 5 مليارات و217 مليونا و835 ألفا و834 دينارا بعد أن كان في العام 2007 لم يتجاوز الثلاثة مليارات و848 مليونا و999 ألفا و110 دنانير، بفارق قدره مليار و368 مليونا و836 ألفا و724 دينارا.

وأظهرت البيانات المالية للهيئة أن القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية لمزايا التأمين كما هي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بلغت أكثر من 8,275 مليارات دينار، مقابل أكثر من 6,948 مليارات دينار في سنة 2007، وبخصم مجموع صافي موجودات الهيئة من القيمة المشار إليها يصبح العجز الاكتواري كما هو في 31 ديسمبر 2008 (5,217 مليارات دينار) مقابل 3,848 مليارات دينار في سنة 2007.

وتراجعت أرباح استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنسبة كبيرة جدا خلال العام الماضي 2008 عن العام 2007، إذ حققت الهيئة في العام 2008 فقط 18 مليونا و347 ألف دينار كأرباح استثمارية، فيما شهد العام 2007 أرباحا فاقت 458 مليون دينار.

وعزت الهيئة في بيان لها أسباب هذا التراجع في إيراد الاستثمار إلى عاملين أساسيين الأول بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بجميع الاستثمارات في دول العالم، والثاني بسبب احتساب القيمة العادلة للأرض التي وهبها عاهل البلاد للهيئة والتي تبلغ قيمتها 221 مليون دينار في العام 2007.

ومع الأخذ بالسببين المذكورين من قبل الهيئة فإن الخسائر الدفترية التي سجلتها الهيئة خلال العام الماضي (2008) بلغت نحو 219 مليون دينار بعد طرح قيمة الأرض التي وهبها عاهل البلاد للهيئة تعويضا عن ديون حكومية سابقة أرجعت على هيئة أرض قيل إنها في عرض البحر.

وأكدت مصادر «الوسط» أن الهيئة خسرت في العام الماضي جراء إعادة تقييم بعض الأصول والمحافظ في أسواق المال سواء كان ذلك في البحرين أو خارجها نحو 200 مليون دينار طوال العام الماضي نتيجة تراجع الأوضاع المالية إثر الأزمة العالمية.

وأشارت المصادر إلى أن 80 في المئة من الخسائر التي تكبدتها الهيئة في فرعيها (التقاعد والتأمينات) حدثت ضمن الاستثمارات الداخلية وفي سوق الأوراق المالية البحرينية، مؤكدة أن نحو 90 مليون دينار من خسائر التقاعد وقعت في سوق الأوراق المالية البحرينية ونحو 20 مليونا في الأسواق الخارجية. أما بالنسبة لإيرادات استثمارات الهيئة فقد بلغ مجموعها 18.347 مليون دينار مقابل 458.030 مليون دينار في سنة 2007 الذي يتضمن إيرادا استثنائيا ناتجا عن تقييم الأرض الموهوبة من جلالة الملك للهيئة في سنة 2007 التي قدرت قيمتها بـ 221 مليون دينار.

واعتبرت الهيئة أداءها في سنة 2008 أداء جيدا إذا ما قورن بالمؤسسات التأمينية بالدول الأخرى التي لها باع طويل في مجال الاستثمار، ويرجع ذلك إلى السياسة التحفظية التي تتبعها الهيئة في التوزيع الجغرافي والنوعي لاستثماراتها.

ومن جانب، بلغ حجم خسائر المصارف البحرينية المترتبة على أزمة شركة دبي العالمية 281 مليون دولار، أي ما تمثل نحو 1 في المئة من إجمالي أصول البنوك العاملة في البحرين.

ورأى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن تلك النسبة تعكس محدودية حجم تأثير أزمة دبي على القطاع المصرفي الذي يشكل نحو 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في البحرين.

وقال: «إن الوضع الاقتصادي والمالي في البحرين لم يتأثر بأزمة ديون شركة دبي العالمية إلا بمقدار النسبة المذكورة، وما عدا ذلك من تصريحات تعد ضربا من التهويل الإعلامي الذي لا يخدم القضية