وأكد حميدان أن الشراكة القائمة بين الوزارة وتمكين في شأن تنفيذ المشروع ''تتجاوز عملية تمويل الجزء الأكبر من موازنة المشروع لتصل إلى الشراكة الحقيقية في وضع الخطط والبرامج التدريبية للفئات التي يشملها المشروع، مستفيدين من خبرات تمكين في طرح البرامج التدريبية الاحترافية التي تتناسب واحتياجات سوق العمل''.
وأبدى حميدان رغبة الوزارة في ''الاستفادة من عدد من البرامج التدريبية الاحترافية التي تطرحها ''تمكين'' الملبية لاحتياجات الشواغر الوظيفية لدى أصحاب الأعمال''، مضيفا أن ''هذه البرامج تعمل على تطوير الكوادر البحرينية وتأهيلها في مجالات احترافية وتخصصية يرغب فيها الباحثون عن عمل وذات قيمة مضافة عند التوظيف''.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ ''تمكين'' عبدالإله القاسمي أن تمكين ''تسخر جميع إمكاناتها، بما فيها الطاقات البشرية لديها؛ بغية تحقيق الهدف الأكبر، وهو إنجاح مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين الذي يحقق أهدافاً وطنية مشتركة تعنى بالدرجة الأولى بالمورد البشري البحريني وتأهيله''، منوهاً إلى ''أهمية التعاون بين الطرفين لإنجاح هذا المشروع الوطني التنموي الكبير''.
وأشاد القاسمي بالدور الكبير والجهود الواضحة التي تقوم بها وزارة العمل في تنفيذ مراحل المشروع ''التي تم وضعها بالتشاور بين الطرفين في وقت سابق، ونالت القبول والتجاوب بين فئات المجتمع المستهدفة''.
يذكر أن اللجنة المشتركة تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك في جعل المواطن البحريني الخيار الأفضل للتوظيف من جانب أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وتنسيق العمل لتحقيق التكامل المنشود تنفيذا لاختصاصات وزارة العمل المتعلقة بتدريب القوى العاملة الوطنية وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، وكذلك اختصاصات تمكين برفع كفاءة العمالة البحرينية وزيادة قدراتها الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمنشآت في القطاع الخاص.
