www.gfbtu.com

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

الرئيسية

اخر الأخبار

 المحفوظ: الشركة لم تحترم القانون ولا حق التمثيل العمالي
«النقابة» و«اتحاد النقابات» يتجهان لمقاضاة «طيران الخليج» لزيادة ساعات العمل

الوسط - هاني الفردانكشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن توجه الاتحاد العام ونقابة العاملين في شركة طيران الخليج لمقاضاة الشركة في حال تمسكها بقرارها الداعي لزيادة ساعات العمل وإجبار الموظفين على فترة استراحة، بالإضافة إلى سعي الشركة لتهميش دور العمل النقابي بالشركة.وقال الأمين العام للاتحاد: «ما مطلب النقابة والعمال إلا حق مكتسب حسب المادة 153 من قانون العمل الأهلي، وعلى الإدارة أن تطبق القانون لا أن تخالفه»، مؤكدا أن التوجه لرفع دعوى قضائية يأتي في ظل السوابق التي استطاع العمال كسبها في القضاء من قبل ومنها على سبيل المثال نجاح نقابة بتلكو في كسب القضية ضد الشركة بأحقية تمثيلها لجميع العمال بمن فيهم غير الأعضاء فيها.وأشار المحفوظ إلى أن الوقت مازال مبكرا والقضية في بداية الطريق وبمقدور إدارة الشركة أن تتجه لحل الموضوع وان تحترم الشراكة الاجتماعية من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات مع النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

التفاصيل
 

صور متفرقة

image01.jpg
مرحبا بكم في موقع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب PDF تصدير لهيئة طباعة
كتب Admin   
Tuesday, 08 December 2009

 

الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب

شكل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في مؤتمره العالمي الثاني والعشرين الذي عقد في بيونس ايريس بتاريخ 9 ديسمبر 2005 وبالتعاون مع الاتحاد العالمي لعمال البناء والأخشاب اتحاداً عالمياً جديداً لعمال البناء والأخشاب.
إن الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب هو اتحاد نقابي دولي ينظم النقابات الحرة والديمقراطية لعمال البناء والأخشاب وصنع مواد البناء والغابات والصناعات المرتبطة بها. ويضم حالياً 350 نقابة تمثل 12 مليون عضو في 135 بلداً حول العالم.
غاية الاتحاد تشجيع وتنمية نقابات القطاع حول العالم، وتعزيز الحقوق النقابية كمحتوى أساس للتنمية المستدامة.
المقر الرئيس للاتحاد يقع في جنيف – سويسرا، ولديه مكاتب إقليمية وتدريبية في كل من: بنما وماليزيا وجنوب أفريقيا والهند واستراليا وبوركينا فاسو وبلغاريا ولبنان وكينيا وكوريا الجنوبية وروسيا والأرجنتين والبيرو والبرازيل

 
مبارك: توحيد التشريعات بما ينسجم والمعايير الدولية PDF تصدير لهيئة طباعة
كتب Admin   
Tuesday, 08 December 2009

 مبارك: توحيد التشريعات بما ينسجم والمعايير الدولية

في الذكرى السنوية الأولى للاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر الجاري، جرى العمل على قدم وساق للإعداد والاحتفال بهذه المناسبة التي تقام تحت رعاية قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وتأتي هذه الاحتفالات تقديرا للدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع البحريني من جميع النواحي وعلى جميع الأصعدة، وسوف نتطرق إلى الدور الذي تمارسه المرأة خلال العمل، مركزين على العمل النقابي.

وفي هذا الصدد، كان لنا لقاء مع الأمين العام المساعد للمرأة العاملة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وعضو المجلس الأعلى للتدريب، وعضو لجنة شؤون المرأة العاملة بمنظمة العمل العربية سعاد محمد مبارك.
في الذكرى الأولى للأول من ديسمبر (يوم المرأة البحرينية)، ما الذي استطاعت أن تحققه المرأة في العمل النقابي؟
من الصعب أن نقول إن المرأة في العمل النقابي استطاعت أن تحقق كثيرا، خصوصاً وأننا بعد مضي خمس سنوات على تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نرى أن الوقت ما زال مبكرا على المرأة وأيضا بالنسبة للشباب، لنخرج من مرحلة التهيئة إلى مرحلة الإنجاز، مع العلم أن هناك إنجازات للمرأة العاملة بشكل خاص على صعيد العمل النقابي، اليوم بدا مفهوما العمل النقابي وليس بغريب كما كان في البداية، وأصبح إقبال المرأة على الانضمام إلى العمل النقابي شيئا عاديا وتلقائيا في بعض الأحيان، وفي بعض الشركات، بمجرد انضمامها إلى العمل فهي تنضم إلى النقابة في نفس الوقت، اليوم المرأة النقابية وأقصد الناشطات منهن تجدهن في جميع لجان الاتحاد العمالي، وبمجرد أن ترى جريدة الاتحاد العمالي سوف تلحظ الوجود المكثف للمرأة ونشاطات المرأة.
ما الرؤية المستقبلية لدور المرأة في النقابات العمالية؟
رؤيتنا للمرأة هي رؤية الاتحاد العمالي والمتمثلة في دمج المرأة النقابية في جميع المجالات والأصعدة كافة التي نسعى من خلالها إلى أن تكون المرأة فاعلة في اللجان كافة وفاعلة على صعيد نقابتها وعلى صعيد أنشطة الاتحاد العمالي بشكل عام وقد تحقق منه الشيء الكثير ولكن نسعى أن يتم تعزيز ثقة المرأة بقدراتها لكي تتمكن من المنافسة على صعيد السلطات التنفيذية سواءً في النقابة أم في الاتحاد العمالي.
هل اسهمت برامج “تمكين المرأة” في تطوير الأداء؟
لتوضيح (تمكين المرأة نقابيا) فقط، فكلمة التمكين أصبحت متداولة بشكل كبير في مختلف المجالات.
برنامج التمكين الذي تعمل أمانة المرأة العاملة في الاتحاد العمالي عليه يهدف إلى تمكين المرأة النقابية من الأدوات التي تؤهلها لكي تكون نقابية قادرة على العمل في مختلف هياكل الاتحاد العمالي للبدء في جني الثمار، فاليوم عدد عضوات لجنة المرأة القياديات ارتفع من 15 عضوا إلى 25 من النشيطات والمتمكنات، المرأة اليوم أصبحت تعمل في لجان الاتحاد العمالي كافة وليس في لجنة المرأة العاملة فقط، فهناك نساء في لجنة رصد الانتهاكات العمالية والنقابية ولجنة التثقيف العمالي ولجنة الشباب.
اليوم أصبح لدينا كادر من النساء المدربات اللواتي بدأ الاتحاد العمالي في الاستعانة بهن لإقامة الدورات التدريبية والتثقيفية للنقابيات والنقابيين الجدد.
ما الدعم المطلوب من المجتمع المدني لوصول المرأة للمراكز القيادية سواء على مستوى العمل أم النقابة؟
أنا أعتقد ان أهم دعم نحتاجه هو إعطاء الثقة والفرصة للعمل، فإعطاء الثقة تجعل من أي شخص يبدع في عملة وإعطاء الثقة يدفع إلى تحسين أداء الفرد في العمل، فالمرأة أسوة بالشباب تحتاج إلى الفرصة لكي تثبت نفسها، وأيضاً نحن نحتاج إلى مواصلة عملية التدريب والتطوير، وأيضاً إتاحة الفرصة لتمثيل الجهة التي ننتمي إليها فهذا الموضوع يعزز من انتماء الاشخاص إلى منظماتهم.
هل تعاني النقابيات من التمييز بين الجنسين في مواقع العمل؟ وما الظروف التي اسهمت في ذلك؟
انا لا أعتقد بوجود تمييز بين الرجل والمراة في العمل النقابي ولكن التمييز متمثل في العمل وفرص العمل، ولكن على صعيد العمل النقابي فالمرأة والرجل يعملان معا، ولكن المشكلة بالنسبة للمراة تكمن في الظروف المحيطة بها والتي تحول دون تمكينها من العمل التطوعي بشكل عام.
هل تحصل المرأة على حقوقها الأساسية في العمل؟
ليس كل الحقوق، فللاسف ما زالت العقلية الذكورية مسيطرة في العمل، وتحول دون حصول المراة على حقوقها كاملة في العمل المتمثلة في فرص العمل وفرص الترقي وفي بعض الاحيان حتى الحقوق الاساسية التي نص عليها القانون.
ما طموح المرأة في الأول من ديسمبر المقبل؟
نحن نأمل أن يكون الاحتفال بيوم المراة البحرينية ليس فقط من أجل الاحتفال بل أن يكون الاحتفال احتفالا بما حققته المرأة وبما تحقق للمرأة بشكل عام، نحن نامل أن يكون تكريم المرأة العاملة ليس فقط من خلال الاحتفال. العام الماضي كان احتفالا وتكريما للمراة في قطاع التعليم ولكن ماذا تغير في وضع النساء في هذا القطاع، وخصوصا النساء في القطاع الخاص ومدرسات رياض الاطفال اللواتي مازلن يتطلعن الى دعم الحكومة في التامين ضد التعطل، واليوم يأتي الاحتفال ليكرم المرأة في قطاع الصحة، ولكن ما الجديد المتعلق بالنساء في هذا القطاع؟ نحن نأمل أن يكون احتفال العام المقبل يحمل معة قانون عمل يحفظ للعامل بشكل عام حقوقة ويصون كرامته، ويحمل للمرأة المبادئ الأساسية للمساواة والمساهمة في دعمها للتوفيق بين واجبها في العمل، وواجبات اسرتها ومجتمعها.
نحن نأمل أن يأتي العام القادم وقد تبنت الشركات الكبرى موضوع إنشاء دور لحضانة الأطفال داخل مواقع العمل ليدعم المرأة والاسرة بشكل عام، نحن نأمل أن نحتفل العام القادم بوصول أكثر من عنصر نسائي إلى قبة البرلمان.
وأخيراً نأمل أن يأتى العام القادم وتكون البحرين قد صدقت على أهم الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة العاملة مثل اتفاقية حماية الامومة رقم 183، اذ يجب العمل على توحيد التشريعات بما ينسجم والمعايير الدولية في العمل للنساء العاملات في القطاع العام والخاص وخاصة ان النساء في القطاع الخاص يحصلن على مميزات اقل مما تحصل عليه مثيلاتهن في القطاع العام.
إن العمل حق وواجب وشرف تكفله المملكة للجميع، وتولي الوظائف العامة حق لجميع المواطنين، دون أدنى تفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وتكفل المملكة “بالقوانين والدستور” التوفيق بين دور المرأة وواجباتها تجاه أسرتها، وبين أدائها لعملها في المجتمع، وتحقيق المساواة الكاملة مع الرجل في جميع المجالات.

 
23 مليون دينار كلفة وضع حد أدنى للضمان الاجتماعي PDF تصدير لهيئة طباعة
كتب Admin   
Sunday, 22 November 2009

مذكّرة رسمية تؤكد أن ذلك سيؤدي لتزايد أعداد البطالة
23 مليون دينار كلفة وضع حد أدنى للضمان الاجتماعي

الوقت:
قالت الحكومة في مرئياتها بشأن مشروع بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بوضع حد أدنى للضمان الاجتماعي ‘’أن في حالة إقرار السلطة التشريعية لمشروع القانون وتصديق المك عليه ودخوله حيز النفاذ، فإنه من المتوقع أن تصل الكلفة الإجمالية 18.203.120 ديناراً سنوياً، ومن ثم فإن الكلف الإضافية المطلوبة لتطبيق مشروع القانون ستبلغ قيمتها 4.803.120 دينار’’ مطالبة ‘’بإعادة النظر في المشروع، لما سيؤديه من زيادة الأعباء المالية على صندوق الضمان الاجتماعي’’.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى للضمان الاجتماعي، وفتح الحد الأعلى ليتوافق مع ظروف كل أسرى وفقاً لعددها، وحتى يتناسب مع واقع الحياة الاجتماعية والظروف الاقتصادية المتغيرة، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على أنه ‘’لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن 70 ديناراً للفرد الواحد، و120 ديناراً للأسرة المكونة من فردين، و50 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد أفرادها المستحقين على اثنين’’.
.

التفاصيل
 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > الأخير >>

النتائج 25 - 28 من 104