www.gfbtu.com

كلمة
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
بمناسبة

 

الاحتفال بالأول من مايو - يوم العمال العالمي
لعام 2008م


السيد سلمان جعفر المحفوظ
الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

قاعة المؤتمرات – فندق كراون بلازا
مملكة البحرين
1 مايو 2008م

 
كلمة الأول من مايو 2008م

سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل
ممثل راعي حفلنا
سعادة الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
ممثل أصحاب العمل
السيدات والسادة ضيوف حفلنا الكرام
الأخوات والأخوة العاملون المكرمون في هذا اليوم العزيز على قلوبنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير

ها نحن نقف مرة جديدة على باب الأول من مايو يوم العمال العالمي محتفين معكم ومحتفلين بهذه المناسبة العزيزة على قلوب عمال العالم بل قلوب كل المؤمنين بأن عصراً جديداً من الإزدهار والرفاهية والتقدم والسلام والإيمان والعدالة والشراكة الاجتماعية والديمقراطية الإقتصادية والاجتماعية وكل المفاهيم الخيرة والنبيلة يمكن أن يطل بجهود وعمل المخلصين.
السيدات والسادة: لقد تغيّر مفهوم العامل اليوم تغيراً كبيراً بفعل التطور التقني والإقتصادي والاجتماعي ولم يعد مصطلح العامل يطلق على العامل بالساعد وحده بل العامل بالفكر أيضاً، ولم يعد الحديث عن مقاومة الإستغلال وتعزيز حق المفاوضة الجماعية وحماية الحقوق والمكاسب العمالية قصة العامل الذي يبذل جهداً عضلياً فقط وليس المراكز الدنيا فحسب، لقد توسع مفهوم العمل والعامل إلى حد كبير اليوم وصار الدفاع عن حقوق العمال شاملاً بمفهومه كل من يعمل ويقدم قوة عمله مقابل تعويض معين وبحساب زمن معين من صاحب العمل، إن هذا التغيير أيها الأخوات والإخوة يدخل في فئة العمال كل من يقدم هذا الجهد ويحصل على هذا التعويض، إن هذه الصيغة الجديدة من تعريف العامل تعني أن العمل النقابي لم يعد اليوم مسألة مواجهة بل حوار بين أطراف الإنتاج، ولقد أكد اتحادنا ونقاباته دائما التمسك بالحوار الاجتماعي والشراكة والمفاوضة الجماعية طريقاً لحل كل الإشكالات، واستطعنا بالتعاون والدعم المشكور من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين تحقيق العديد من الحلول وظلت بعض الملفات عالقة وتحتاج للمزيد من الجهد المشترك.
واليوم يأتي الأول من مايو في ظل مرحلة جديدة من عمر اتحادنا، مرحلة ما بعد انعقاد مؤتمرنا الأول وانتهاء الدورة التأسيسية للاتحاد العام وبدء الدورة الثانية. لقد أنجز الأخوات والإخوة الذي قادوا المرحلة التأسيسية سواء في النقابات أو في الاتحاد العام تقدماً مهماً في العديد من الملفات وقامت النقابات في مختلف مواقعها بالدفاع عن منتسبيها وغيرهم من العاملين بالفكر والساعد من أجل تحسين ظروف وشروط العمل وتحريك ملفات الأجور سواء على المستوى الوطني أو في عدد من الشركات بل ومؤسسات القطاع الحكومي أيضاً، كما أبلى اتحادنا في علاقاته العربية والدولية بلاءً حسناً أصبح الاتحاد بفضله رقماً عالمياً مهماً في الحركة النقابية العالمية والعربية.
واليوم ونحن نستذكر جهود مؤسسي هذا الاتحاد من نقابيين في نقاباتهم أو على مستوى الأمانة العامة والمجلس المركزي لا بد أن نستذكر أيضاً إخفاقاتنا والعقبات التي واجهتنا والتي يعود بعضها لنا كنقابيين والبعض الآخر لظروف خارجة عن إرادتنا.
فأما الظروف التي تعود لغيرنا فهي عدم تفهم بعض الدوائر سواء لدى أصحاب العمل أو لدى الطرف الحكومي لعملية المشاركة في صنع القرار والشراكة الاجتماعية مما أدى لإجراءات تعسفية طالت للأسف الناشطين النقابيين في أكثر من موقع عمل حكومي وخاص، ووصل بعضها إلى الفصل وحرمان النقابيين من مصادر رزقهم ولن يغمض لنا جفن دون أن ينال كل مفصول حقه الثابت بالعودة لعمله، وأما الأسباب التي تعود لنا فهي حاجتنا ونحن ما زلنا نتلمس طريقنا الطويل في العمل النقابي والذي لن يكون بالضرورة مفروشاً بالورود إلى المزيد من الإحترافية والتخصصية وتوزيع العمل والجهد وتنظيم الإدارة وترتيب أدوارنا في المؤسسات ثلاثية التمثيل لتكون أكثر إنتاجية ودقة في معالجة الملفات التي تديرها هذه المؤسسات.
إن تحدي تنظيم العمل ووضعه على أسس علمية ومنظمة وشفافة هو أهم التحديات التي تواجه اتحادنا وإن العمل النقابي اليوم لم يعد ممكناً مواصلته فقط اعتماداً على المواقف بل لا بد أن تتعزز المواقف بالعلم والتدريب وقوة المنطق، ولهذا وجهت أمانتنا العامة في أول اجتماع لها جميع الأمناء بتقديم برامجهم التي ستعرض على المجلس المركزي لاعتمادها لهذه الدورة.
كما أن تحدي الوحدة النقابية والعمالية في مواجهة استحقاقات المرحلة هو أيضاً تحد عظيم علينا مواجهته بروح من الديمقراطية والشفافية والمصارحة، ولذلك علينا أن نعمل لضم الجميع وتجاوز جميع الخلافات الداخلية في النقابات بروح من ميثاق الشرف النقابي المتوافق عليه، ويأتي موضوع حرمان عمال القطاع الحكومي من حقهم في تأسيس نقاباتهم ذلك الحق الذي كفله دستور البلاد وميثاق العمل الوطني والاتفاقيات الدولية ليمثل أحد أبرز التحديات وحيث لن يتراجع اتحادنا عن التمسك بهذا الحق.
كما يبرز الآن تحدي صدور قانون العمل الجديد مستلهماً اتفاقيات العمل الدولية ومعززاً المزيد من المكاسب العمالية وهو ما ندعو سلطتنا التشريعية الموقرة للعمل في سبيله.
وإذ نرى اليوم توجه السلطة التشريعية لاقتراح التصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بالحقوق الأساسية للعمل فإننا ندعم هذا التوجه بكل قوة ولا نتفق مع التحفظات التي تبديها الأطراف الأخرى على التصديق على هذه الاتفاقيات.
لقد انعقد وبنجاح أشاد به ضيوفنا الدوليون والعرب والمحليون مؤتمرنا العام الأول في الفترة من 15 – 17 مايو 2008م، وإذا كان هذا النجاح رصيداً لنا، فإنه من جهة أخرى يضعنا أمام مسئولياتنا جميعاً كل من موقعه في الاتحاد والنقابات لمعالجة المشكلات العمالية وعلى رأسها مشكلة تآكل دخول العمال أمام هجمة الغلاء والتضخم ومشكلة البطالة ومشكلة معوقات العمل النقابي.
إن تجاذبات المؤتمر العام أصبحت خلفنا اليوم وأصبح ما ينتظرنا من مهام جليلة في خدمة الطبقة العاملة أكبر بكثير من مكاسب للأفراد والجماعات أيا كان انتماءها، إن لغة لقمة العيش ورغيف الخبز وحقيبة الطفل ومعاش المتقاعد وحق الإنسان في السكن والعمل والصحة اللائقين هي لغة كونية تتجاوز كل اختلافاتنا وخلافاتنا.  
إن توجه بلدان العالم للخصخصة ومن بينها بلادنا بحجة تعزيز الكفاءة والتوجه لاتفاقيات التجارة الحرة وما تفرضه من تحرير التجارة وخفض الرسوم على السلع الاستهلاكية وفتح الأسواق لن تكون في صالح البلدان النامية أو شبه النامية مثل بلادنا ما لم يكن لدينا اقتصاد قوي ينال فيه كل شرائح المجتمع خيراته وميزاته بما يعود بالنفع لصالح الإستقرار الأمني والاجتماعي والإقتصادي.
إن الإقتصاد الذي نشهده اليوم والذي يمثل فيه قطاع الإنشاءات الجزء الأكبر هو اقتصاد لا يجعلنا نطمئن تماماً إلى أن بيئتنا العمالية تسير في الاتجاه الصحيح. لقد أدى هذا النوع من الإقتصاد ليس فقط إلى تشويه سوق العمل بتشجيع جلب عمالة رخيصة الأجر قليلة الحظ من المهارات وإخضاعها لاستغلال أصبح يثير غضب العالم بل أيضا أدى إلى انتهاك الحقوق البيئية للمواطن وامتلاك مساحات واسعة من البحر والبر لصالح فئة متنفذة تخصص أرض البلاد وبحرها للاقتصاد الحجري بينما تتناقص مؤسسات الإقتصاد الانتاجي الذي يؤدي إلى نشوء أعمال ذات قيمة مضافة عالية وتستقطب العمالة الوطنية.
إن الحركة النقابية معنية بكل هذه الملفات إقتصادياً واجتماعياً بل وسياسياً، وإن قانون النقابات خاصة في مادته المتعلقة بتحريم العمل السياسي على المنظمات النقابية يجب ألا يحول دون عملنا السياسي باتجاه خلق ديمقراطية حقيقية ودستور توافقي يضمن حق التشريع للشعب ونوابه المنتخبين في دوائر موزعة توزيعا عادلا. إن الحركة النقابية البحرينية لم تنفصل في كل تاريخها عن العمل السياسي وهي لن تنفصل اليوم أيضا، وكما وقف العمال تاريخيا في قلب المعادلة السياسية وكانوا بنضالهم العادل أبرز محركات العمل السياسي فهم اليوم يقفون في القلب أيضاً من المطالب الشعبية بديمقراطية حقيقية تضاهي الديمقراطيات العريقة وبتوزيع عادل للثروة المادية ومساحات الأرض والثروة الرمزية المتمثلة في حق حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد.
كما أن المحافظة على الإستقرار الأمني والاجتماعي ليست وظيفة الأجهزة الأمنية وحدها، وليس بالعنف تبني وتحمي الأوطان أياً كان مصدر هذا العنف. وقد أصبحت مقولة منظمة العمل الدولية الشهيرة " إن الفقر في أي مكان خطر على الرفاهية في أي مكان" والتي سبقها منذ زمن مقولات رموزنا الإسلامية والتاريخية " ما دخل الفقر مكانا إلا قال الكفر خذني معك " و " ما جاع فقير إلا بما متع به غني " هي مقولات تمثل اليوم إنجيل الحركة النقابية في كل مكان. وفي هذا الصدد لن يعيق الحركة النقابية عن عملها أي قانون بحظر العمل السياسي حيث تداخل العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ولم يعد ممكنا الفصل بينها.  
وأخيراً لا بد من وقفة نقدر فيها رجلاً ضحى وقدم للحركة النقابية خلال فترة اللجنة العام لعمال البحرين أخاً وقائداً ومعلماً ورفيق درب كان العمل العمالي همه الدائم وشغله الشاغل، وقد ضرب لي أروع الأمثلة بتسامحه وقلبه الكبير الذي استوعب الجميع وعلمني كيف أسير على مناقبيته في ضم الجميع وبذل الجهد لئلا يكون أحد خارج هذه المظلة الحامية لجميع عمال البحرين. ومهما قلت في هذا الرجل أو أعطيته من النعوت سيظل دائماً هو أعلى وأكبر من توصيفي وأعلى قدراً من أي تكريم لكن للتاريخ وللذكرى نكرم هذا الرمز النقابي الكبير في هذا العيد الكبير فحيو معي أخي وصديقي ومعلمي الأخ الأمين العام السابق عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، حيوه معي نقابياً مكافحاً ومناضلاً عزيزاً.
واسمحوا لي أن أدعو سعادة ممثل راعي حفلنا الدكتور مجيد بن محسن العلوي وسعادة ممثل شريكنا الاجتماعي الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين لتسليم هذه الهدية التقديرية من الحركة النقابية لهذا الأخ والأب العزيز لنا جميعاً.  


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،


   السيد سلمان جعفر المحفوظ
 الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين