www.gfbtu.com

أكد أن الحكومة تنظر للاتفاقيات بعين واحدة لأنها لا تسمح للعمل النقابي في «العام»
«عمّال البحرين»: التعددية النقابية ستقود إلى طأفنة النقابات

  الوسط - مالك عبدالله

حمل نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان محفوظ على المشروع بقانون الحكومي القاضي بتعديل المرسوم بقانون رقم (33) بشأن النقابات والذي مرره مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء الماضي والذي

سمح صراحةً بتعدد تشكيل النقابات في المنشأة الواحدة، مشيراً إلى أن «الحكومة تريد ان تضرب العمل النقابي من خلال تشكيل نقابات تتحرك وفق اجندتها هي وتكون معاكسة لاتجاه النقابات التي تمثل رأي العمال»، منوهاً إلى أن «هذا التحرك يحمل بعداً ومنطلقاً سياسياً. ولا أستبعد ان يحمل التعديل مستقبلاً أبعاداً طائفية من خلال نقل الصراعات الموجودة في المجتمع إلى النقابات»، معتبراً «بعض النواب قد ساقوا حججاً واهية لتمرير التعديل ولم يراعوا خصوصية البحرين وصغر حجم العمالة في كل منشأة فيها، كما أنهم انصاعوا لإرادة الحكومة وهذا خلاف ما دار في اجتماعاتنا معهم إذ كنا نتوقع بعد كل اجتماع أن يتجه النواب إلى الوقوف بكل انصاف مع الحركة العمالية».



وأضاف محفوظ «سبق أن أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رأيه في مسألة التعددية كما اجتمع لأكثر من مرة مع لجنة الخدمات في المجلس النيابي في الدور التشريعي الأول من الفصل التشريعي الثاني وفي الدور التشريعي الثاني منه أيضاً، وكان الأمر واضحاً بالنسبة إلى وجهة نظر الاتحاد»، وأردف «أكدنا أننا لا نختلف في مفهوم التعددية باعتبارها جزءاً من مفهوم الديمقراطية، كما أكدنا اننا لا نختلف مع مسألة التعددية من حيث مضامين الاتفاقيات الدولية والعربية حتى ما جاء في مضامين اتفاقية التجارة الحرة إلا أننا نختلف مع أن يكون هناك نص صريح بالجواز أو عدم الجواز»، مؤكداً أن «الاتفاقية الدولية رقم 87 لا تشير صراحة إلى التعددية وعليه إن الاتحاد أعطى رأيه للمجلس النيابي مكتوباً. أما فيما يتعلق بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (33) بشأن النقابات والتي تنص (للعمال في منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ويكون للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حق الانضمام إليها ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة...) فكان تعديل الاتحاد عليها بأن تحذف عبارة (ولايجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة)، وهذا لا يعطي منعاً مباشراً ولا يعطي تحريضاً على التعددية بحيث يترك الأمر للإرادة العمالية متى ما وجدت ضرورة لذلك».

الحكومة تغض الطرف عن السماح لـ «العام» بتشكيل نقابات

وذكر محفوظ أن «حكومة البحرين تتحرك بشكل محموم في اعتماد التعددية مبدأً، مستندةً في ذلك على اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا والاتفاقيات الدولية، إلا أنها في الوقت نفسه تغض الطرف عن السماح للعمال في القطاع العام بتشكيل نقابات»، مضيفاً «كما أنها تقيد الإضراب في كثير من الاحيان، وهذا يدل على ان الحكومة تتجه إلى تفتيت العمل النقابي ومحاولة جعله يتحرك من خلال ما يتناسب ورؤيتها».

وفي جانب آخر قال: «لو نظرنا إلى عدد العمال في المنشأة لوجدنا أن السواد الاعظم من الشركات لا يتعدون المئات من العمال»، موضحاً أن «الشركات التي بها أكثر من 2000 عامل لا تتعدى 5 شركات. فماذا يعني أن تكون التعددية في منشأت بهذا الحجم؟»، معتبرا أن «لا يمكن المقارنة بين البحرين أو دول أخرى كالمغرب مثلاً، ويبدو أن هذا التوجه يتحرك من منطلق سياسي، وسيقود الأمور إلى ابعد من ذلك. وقد يقود ذلك إلى طأفنة العمل النقابي».