مابين عامي  1954م إلى 1957م
وقد توجت وحدة النضال العمالي مع الوطني أيام هيئة الاتحاد الوطني (1954م-1956م) التي كانت تقود حركة المطالب الإصلاحية السياسية ، وأقدمت على تشكيل اتحاد العمل البحريني كتنظيم نقابي عمالي قام بتنفيذ العديد من الخطوات الرائدة في مجال نشر الوعي النقابي في صفوف العمال ، ونشط في إعداد قانون العمل الذي هدف إلى تنظيم علاقة العمال بأرباب العمال وحماية حقوق الطبقة العاملة ، وقدم هذا القانون للحكومة آنذاك وتم إصداره في نوفمبر 1957م .
لقد كان هذا القانون ثمرة جهود بدأت منذ العام 1955م حيث قدمه اتحاد العمل كمسودة ، وتمت مناقشته في 58 جلسة بين الفرقاء ، وقد تضمن الباب الثالث منه على المواد 42-67 والتي تسمح بتكوين نقابة عمالية ، فضلاً عن كل ذلك تمكن هذا الاتحاد الذي أنضم إليه حوالي 14000 عامل من إقامة العديد من الملتقيات وصرفت بطاقات العضوية لأعضائه .
..

مابين عامي  1960م إلى 1970م
وتواصل نضال العمال في مرحلة الستينات ، وجرت تحولات نوعية حيث قادت الطبقة العاملة نضالات الشعب خاصة بعد أحداث مارس 1965م التي اندلعت أثر قيام شركة بابكو بتسريح أعداد كبيرة من العمال ، الأمر الذي فجر الوضع وأدى ذلك إلى سقوط العديد برصاص الاستعمار البريطاني ، وتجذرت الحركات القومية واليسارية في ذلك الوقت ، فيما واصل العمال نضالاتهم ومطالبهم ، فشهدت الفترة الممتدة من 1965م ، حتى استقلال البلاد سلسلة من الاضطرابات العمالية ، بينها إضراب عمال دائرة الكهرباء في أبريل 1968م وفي عام 1970م قام عمال ومستخدمي شركة طيران الخليج بتقديم طلبات لتشكيل نقابة عمالية مرفقة بـ270 توقيعاً .
..

مابين عامي  1971م إلى 1975م
وكانت الفترة التي أعقبت مرحلة الاستقلال إحدى المحطات التاريخية في حياة الطبقة العاملة، فقد نالت البحرين استقلالها رسمياً في الرابع عشر من أغسطس عام 1971م ، وبعدها بثمانية أيام تقدمت اللجنة التأسيسية لاتحاد عمال والمهن الحرة في البحرين بطلب التسجيل مدعوم بتوقيع 2500 عامل ومستخدم للنقابات في كل من شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة البرق واللاسلكية وشركة طيران الخليج وألبا ونقابة العمال ومستخدمي الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية والمصارف ، إلا أن الأحداث العمالية والوطنية في مارس 1972م ، وما رافقها من سلسلة اضرابات قد أنهت المرحلة من محاولات الحركة العمالية في تأسيس نقاباتها .
وفي أعوام 1973م-1974م برزت إلى جانب اللجنة التأسيسية بعض التشكيلات العمالي في بعض المصانع والشركات والوزارات الحكومية كألبا ووزارة الصحة وغيرها وشكلت لها لجنة تنسيق فيما بينها .
..

ثانياً : النضالات العمالية في ظل قانون أمن الدولة
بعد حل المجلس الوطني في السادس والعشرين من شهر أغسطس 1975م وتطبيق قانون أمن الدولة ، دخلت البلاد بمجملها في مرحلة جديدة ، حيث أقدمت الحكومة على سلسلة اعتقالات في صفوف القيادات والكوادر السياسية والعمالية وتم نفي البعض وغادر البعض الآخر ، حيث كان الاحتقان في أوجه ، ودخلت مجاميع جديدة من النقابيين السجن وبدأ صوت اللجنة التأسيسية ولجنة التنسيق بين النقابات يرتفع خارج البحرين وخاصة في الاتحادات والمنظمات العمالية النقابية العربية والعالمية ، وما لبثت أن توحدت هاتين المنظمتين في منظمة واحدة سميت (اتحاد عمال البحرين) الذي أصبح يناضل من أجل الحصول على شرعية تمثيل عمال البحرين في المؤتمرات العربية والعالمية .

وفي ذات الفترة طرحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية صيغة للعمل النقابي تتمثل في تشكيل لجان مشتركة حسب القرار الوزاري رقم (9) الصادر في 1982م في بعض مؤسسات القطاع الخاص تمثل فيها العمال وإدارة الشركة لتتطور بعد ذلك إلى اللجنة العامة لعمال البحرين حسب القرار الوزاري رقم (10) الصادر في 1982م بصيغتها القانونية الراهنة والتي أخذت تمثل العمال في مؤتمرات العمل العربية والدولية .

إن كافة هذه التحركات كانت تجري ضمن معادلة صعبة بالنسبة لقيادة اللجنة العامة ، ذلك أن القناعات التي كانت تمتلكها كانت تصب في ضرورة تطوير العمل النقابي وصولاً إلى تحقيق النقابات والالتزام بالمعايير الدولية والعربية في هذا الشأن ، ولذلك كان التنسيق غير المباشر مع ممثلي اتحاد عمال البحرين في الخارج وبالشكل الذي كان يراعي التزام اللجنة بنظامها وبالقانون ودون أن يصطدم مع حق العمال في حرية التنظيم النقابي ، ولذلك أيضاً كان ممثلي اللجنة فضلاً عن قياداتها تؤكد دوماً على ضرورة تطوير الباب السابع عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي ليتلاءم وينسجم مع الحق في التنظيم النقابي وكانت الدعوات كلها عبر المفاوضات أو المذكرات تركز على ضرورة تصديق حكومة البحرين على الاتفاقيتين الدوليتين رقم (87) بشن الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي ورقم (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والاتفاقية العربية رقم (8) ذات العلاقة .

لقد مرت الحركة العمالية في هذه المرحلة في حالة الشد والتوتر بين الخارج والداخل وبين الوزارة والتنظيم العمالي في الداخل وبينها وبين اتحاد عمال البحرين في الخارج ولم تتوقف الطعون على التمثيل العمالي في وفد دولة البحرين المشارك في اجتماعات منظمتي العمل الدولية والعربية وكانت الضغوطات الدولية تزداد سنة بعد أخرى ترافقها ضغوطات في المحافل الحقوقية الأخرى ، إنها مرحلة بحاجة حقاً إلى دراسة تقييمية موضوعية شاملة ، تشخيصاً وتحليلاً ، وتحتاج إلى دراسة وافية ومفصلة من مرحلة من أكثر المراحل صعوبة في التاريخي العمالي البحريني .
..

ثالثاً : الحركة العمالية في العهد الجديد
منذ تولي حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين سدة البحرين في مارس 1999م ومنذ خطاب صاحب الجلالة الأول بدأ المجتمع بكل طبقاته وتياراته السياسية يتلمس بصيص النور القادم من ثغرة ليضئ ظلمات المرحلة السابقة ، وما لبثت وعبر سلسلة من الخطابات والإجراءات والخطوات التي أعلن عنها ونفذها صاحب الجلالة وإن توسعت الثغرة وأخذ شلال الضوء ينهمر على المجتمع بقطاعاته ، ففي خطوة شجاعة ورائدة أعلن صاحب الجلالة عن العفو العام الشامل فتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين ومن أرغمتهم الظروف بالخروج عن الوطن ، وفي ضوء الموافقة الشعبية الكاسحة على ميثاق العمل الوطني حيث تم الاستفتاء بنسبة 4ر98% ، تم إلغاء قانون أمن الدولة ، مما أدى إلى انهيار السد المنيع الذي كان يعيق انطلاقة حيوية وإبداعات وطاقات هذا الشعب الصغير في حجمه الكبير في عمقه الحضاري والتاريخي والإبداعي ، وكان للحركة العمالية في البلاد نصيب كبير من هذه الإنجازات ، فأجواء الحرية والحراك الاجتماعي والسياسي والشفافية والاعتراف بحق وحرية الرأي والرأي الآخر وجميع التيارات من أن تعّبر عن مرئياتها ولو نسبياً في هذه المرحلة الانتقالية بين عهد كان سود فيه قيم وسلوكيات قانون أمن الدولة وعهد جديد واعد بالديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار والرقابة والمحاسبة على الشأن العام ، في ظل هذه الأجواء بدأت اللجنة العامة لعمال البحرين في إعادة استراتيجياتها فأقدمت على مجموعة من الخطوات أهمها :

• إعادة ترتيب البيت الداخلي للتنظيم العمالي ، بحيث أصبح للجمعية العمومية دور أكبر في صنع واتخاذ القرار العمالي وتمثيل مثليها في المجالس ثلاثية الأطراف .
  
• إعادة صياغة المذكرات والمطالبة بإعادة النظر الجدي في المطالبات التي رفعتها اللجنة العامة لعمال البحرين مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وعلى الأخص تلك المتعلقة بتعديل التشريعات العمالية وقانون العمل في القطاع الأهلي وخاصة الباب السابع عشر منه بما يحقق حرية التنظيم النقابي للعمال على أسس سليمة تتلاءم ومع معايير العمل الدولية .
  
• التركيز على المطالبات المتعلقة بمصالح العمال كالتأكيد على تحسين شروط وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية والتأمين ضد البطالة وتحسين امتيازات العمال في نظام التأمينات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور والتفتيش في مؤسسات القطاع الخاص.
  
• الاهتمام المنظم والتفاعل الجاد مع قضايا العاطلين عن العمل والمشاركة في اللجان الخاصة بمتابعة توظيفهم وعلى الأخص العمال الذين شملهم العفو العام وتم إطلاق سراحهم بعودتهم إلى وظائفهم السابقة .
  
• تفعيل دور الثقافة العمالية الهادفة إلى نشر الوعي النقابي وذلك عبر تكثيف الإصدارات العمالية وإقامة الندوات والدورات النقابية للقواعد العمالية .
  
• البدء في إعداد قانون النقابات العمالية وبالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه في لجنة تفعيل الميثاق بشأن عزم اللجنة في إصدار قانون للنقابات المهنية وبالتالي تفعيل أحد أهم مواد دستور البحرين وميثاق العمل الوطني اللذان ينصان على حق تشكيل النقابات ، الأمر الذي دفع التنظيم العمالي إلى الدخول في مفاوضات مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية من أجل المزيد من التعاون وتنسيق الجهود العمالية والرسمية وصولاً للهدف المنشود .
  
• مقابلة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للجنة العامة لعمال البحرين وتوجيهاته بتشكيل نقابات عمالية وطنية ومقابلة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بحضور الأستاذ حسن جمام الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حيث أكد سموه على دعمه ومساندته للتوجهات الراهنة للتنظيم العمالي في شأن تحويله إلى منظمة نقابية عمالية مستقلة تمثل الطبقة العاملة .
  

رابعاً : قانون النقابات العمالية
انطلاقاً من الدستور البحريني الذي يعطي العمال حق تشكيل النقابات العمالية ، وكذلك ميثاق العمل الوطني ، وأيضاً المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة فإن الحركة العمالية البحرينية قررت السير في اتجاه التشكيل النقابي .

وكانت الجهات الرسمية على علم ودراسة بهذه التوجهات ، لذلك قدمت الحكومة مسودة مشروع قانون النقابات العمالية مكوناً من 48 مادة ، وتسلم الاتحاد العام لعمال البحرين نسخة في 30/7/2002م من هذه المسودة ودرسها وتبين له أن المشروع لا يرتقي إلى مستوى المعايير والاتفاقيات الدولية ، فوجه مذكرة مفصلة عن ملاحظاته على القانون إلى سمو رئيس وزراء البحرين وسعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير العدل والشئون الإسلامية موضحاً فيها رفضه لمشروع القانون وواضعاً ملاحظاته عليه .

وفي الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، قدمت وزارة العمل في اجتماع ضم الوزير وقيادة الاتحاد العام لعمال البحرين مسودة أخرى لمشروع القانون ، حيث أخذ ببعض الملاحظات التي جاءت بها مذكرة الاتحاد في المسودة الأولى .

وجاءت المسودة الثانية من المشروع لتحتوي على 23 مادة ، لكن الملاحظات الرئيسية لا تزال قائمة وخاصة في مسألة التصريح للعمل النقابي وحق الإضراب ، وحق عمال القطاع الحكومي في التشكيل وتأسيس نقاباتهم في المنشآت التي يعملون فيها .

وقد وضع الاتحاد العام لعمال البحرين ملاحظاته أيضاً على المسودة الثانية للمشروع أكدت فيها على ضرورة الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية عندما يصاغ القانون .

وفي الرابع والعشرين من شهر سبتمبر أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مرسوم بقانون النقابات العمالية يحتوي على 21 مادة .

ويعتبر القانون خطوة متقدمة وإنجاز هام للحركة العمالية البحرينية ، بالرغم من بعض الملاحظات المهمة عليه ، والتي نعتقد أن التطور في الواقع العمالي سيفرض عملية التغيير والتطوير في القانون .

تشكل التحدي المهم لحركة الإصلاح القائمة ، إضافة لتوسيع ونشر الوعي النقابي في مختلف قطاعات الإنتاج ، والإسهام الفاعل في التنمية المستدامة .
إننا اليوم أمام استحقاقات جديدة ومفصلية تتطلب منا مزيداً من الجهد والتعاون مع المنظمات العمالية الإقليمية والدولية لإنجاز ما بدأه الرعيل الأول من النشطاء النقابيين ، حيث نعمل على تشكيل نقابات حرة ومستقلة وموحدة تحت راعية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، باعتبار الوحدة العمالية أساساً للنجاح وتحقيق المطالب المشروعة للعمال ، وعلى رأسها مشكلة البطالة التي لا تزال ..