www.gfbtu.com

إرسال المستحقات المالية إلى الهيئة... و«اتحاد النقابات» ينجح في معركته

«التأمينات» توقف صرف مكافآت ممثليها في الشركات

الوسط - هاني الفردان

حسم مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي موقفه من قضية مكافآت ممثلي الهيئة في الشركات التي تمتلك أسهما فيها، من خلال تجميد صرف هذه المكافآت، ومخاطبة الشركات رسميا بإرسال جميع مستحقات ممثليها المالية إلى الهيئة.

وعلمت «الوسط» أن الإدارة التنفيذية طلبت على الفور من الشركات تحويل جميع المبالغ المالية التي كانت تضعها في الحسابات الشخصية لممثلي الهيئة إلى الحسابات الخاصة بالهيئة.

وأكدت المصادر أن هذا القرار جاء بعد معركة كبيرة قام بها ممثلو العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة من أجل وقف هذه الخطوة التي اعتبرتها هدرا لأموال الهيئة، بل هدد باللجوء إلى القضاء للمطالبة بإرجاع جميع الأموال التي تسلمها ممثلو الهيئة من تلك الشركات على اعتبار أنها اموال ليست من حقهم.

وأشارت المصادر إلى ان مجلس إدارة الهيئة قرر تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الهيئة للنظر في مسألة مكافآت ممثلي الهيئة في الشركات، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة للمجلس للنظر فيها وإقرارها.

وبلغ إجمالي المكافآت التي صرفت لـ 22 مسئولا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بشقيها التأمينات، والتقاعد) خلال السنوات الخمس الماضية مليونا و435 ألفا و889 دينارا، وذلك نظير تمثيلهم للهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في رأس مالها.

وبحسب البيانات التي حصلت «الوسط» عليها فإن الرئيس التنفيذي للهيئة حصل لوحده خلال السنوات الخمس الماضية على ما يقارب 500 ألف دينار من تمثيله في مجالس إدارة أربع شركات وهي: شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) (133 ألف دينار)، وبنك البحرين والكويت (158 ألفا و285 دينارا)، وشركة الأوراق المالية والاستثمار (119 ألف دينار)، وشركة البحرين للتسهيلات التجارية (86 ألفا و138 دينارا).

فيما حصل مدير صندوق التقاعد السابق المتقاعد على 305 آلاف و385 دينارا نظير تمثيله لمجلس إدارة شركتين هما: (البنك الأهلي المتحد 190 ألفا و385 دينارا، وشركة استيراد الاستثمار 115 ألف دينار).

وحصل المسئولان السابقان لوحدهما على 801 ألف و808 دنانير من المجموع الكلي للمكافآت خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعادل 56 في المئة، فيما وزع المتبقي والبالغ 634 ألفا و81 دينارا على 20 مسئولا بين مدير ومسئول في هيئتي التقاعد والتأمينات.

وأثارت هذه المكافآت حفيظة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي اتهم المسئولين بالاستحواذ على أموال الهيئة من غير حق، معتبرا ذلك مخالفا للقانون، ومهددا باللجوء إلى ساحات القضاء من أجل استرجاع تلك الأموال لخزائن الهيئة باعتبارها حقا لجميع عمال البحرين الكادحين.

واتهم الاتحاد مسئولين كبارا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيها (التقاعد، والتأمينات) بالاستحواذ على أموال الهيئة عبر تمثيلهم في مجالس إدارات شركات تمتلك الهيئة أسهما فيها.

وأشار الاتحاد إلى أن المبلغ قد يصل إلى خمسة ملايين دينار خلال السنوات الثماني الماضية في ظل غياب الأرقام الكاملة لجميع المسئولين خلال السنوات الثماني الماضية وعدم التوصل إلى مكافآت بعض الشركات التي تساهم فيها الهيئة، وذلك منذ صدور قانون الشركات التجارية في العام 2001 الذي وضح آليات تحصيل مكافآت ممثلي مجالس الإدارات.

وبين الاتحاد أن المادة 190 من قانون مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية نصت على أن «تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الإدارة أداء تلك المبالغ إلى خزانة الشخص المعنوي العام خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تُصرف لهؤلاء الممثلين».

وتفاجأ الاتحاد الذي دخل في مجلس إدارة الهيئة ضمن تشكيلته الجديدة وبعد دمج هيئتي «التقاعد، والتأمينات» في مارس/ آذار 2008 بأن الهيئة لم تضع أي نظام لتحصيل المبالغ التي يتسلمها ممثلوها في مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، والاستحواذ على أموال من حق الهيئة.

وأكد الاتحاد أنه سيطالب المسئولين بإرجاع الأموال التي أخذوها من دون وجود الآلية التي توضح آليات صرف المكافآت، وحتى ذلك الوقت يجب أن تعود الأموال للهيئة.

كما طالب الاتحاد بوضع آليات قانونية لتحديد آليات ترشيح الممثلين عن الهيئة في مجالس إدارات الشركة التي تمتلك أسهما فيها وآليات صرف المكافآت، وذلك لتنظيم العملية والحفاظ على المال العام ليكون متناغما مع القوانين المعمول بها في البحرين.

من جانبها، رأت الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «أنه ليس من الإنصاف أن يتم التركيز على تسلّم ممثلي الهيئة المكافآت التي تصرفها تلك الشركات واتهامهم بالاستحواذ على مبالغ تلك المكافآت، وتجاهل دور هؤلاء الممثلين في ما حققته تلك الشركات من أرباح ونمو».

ورفضت الهيئة التصريحات التي تتهم مسئولي الهيئة بالاستيلاء على أموال الهيئة، مؤكدة انه كلام غير مسئول ومرفوض جملة وتفصيلا، «فأموال الهيئة لم تمس بل إن هؤلاء المسئولين ساهموا من خلال تمثيلهم للهيئة في مجالس إدارة تلك الشركات في تحقيق الأرباح المجزية للهيئة، وأن ما يتسلمه ممثلو الهيئة يصرف من الشركة بقرار من الجمعية العامة شأنهم في ذلك شأن باقي أعضاء مجلس إدارة الشركة».

وأضافت الهيئة أن «تعيين ممثل أو أكثر للهيئة في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي تساهم الهيئة في رأس مالها مطلب قانوني تحكمه نصوص قانون الشركات البحريني والنظام الأساسي لكل شركة، كما أنه أمر ضروري إذ يتم من خلال هذا الممثل رعاية ومتابعة مصالح الهيئة في الشركات التي تساهم في رأس مالها».

وأوضحت أن «اختيار من يمثل الهيئة في مجالس تلك الشركات يتم من قبل مجلس إدارة الهيئة وذلك بعد التأكد من أن ذلك المرشح مستوف لشروط ومتطلبات هذه المهمة الرفيعة. وعلى رغم أن الاختيار يتم في الغالب من موظفي الهيئة فإن المجلس قد يرى تعيين أحد أعضاء المجلس للقيام بهذه المهمة إذا اقتضت المصلحة ذلك». مضيفة أن «تمثيل الهيئة في مجالس إدارة الشركات المساهمة ليس تشريفا للممثل بل هو تكليف تترتب عليه كثير من المسئوليات والواجبات والمساءلة أمام القانون والمساهمين، وخاصة في ظل متطلبات الحوكمة السارية».

ولفتت الهيئة إلى أن «صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس إدارة أية شركة، بما فيهم ممثلو الهيئة، يتم من المبالغ التي تخصصها الجمعية العامة للشركة من الأرباح المحققة خلال العام السابق تقديرا لأدائهم وجهودهم التي كانت من أهم أسباب تحقيق تلك الأرباح ونظير تحمّلهم مسئولية متابعة سير العمل في الشركة نيابة عن المساهمين. وإن المجالس المتعاقبة لإدارة الهيئتين السابقتين تناولوا موضوع مكافأة ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات المساهمة لأكثر من مرة حيث كانت قراراتهم بأن تعتبر المكافأة التي تصرفها لهم تلك الشركات حقا لهم تقديرا لجهودهم وتحملهم مسئولية هذه المهمة».

وزارة العمل وتؤكد نمو التوظيف وتراجع المسرّحين

منظمة العمل العربية: التوظيف في البحرين تراجع19

الوسط – هاني الفردان

كشفت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن منظمة العمل العربية أن دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 90 ألف وظيفة خلال العام الماضي، بسبب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول المنطقة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير بالمنظمة ومساعد وزير المالية المصري محمد معيط وسيناقشها المنتدى العربي للتدريب والذي انطلقت أعماله في الرياض أمس أن الإمارات وسلطنة عمان والبحرين شهدت تراجعا لمعدلات توظيف العمالة الوافدة فيها ليكون بحدود 19 في المئة، وأن معدل التراجع سيكون جليا في القطاع الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ على استقراره في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والبتروكيماويات.

وأضافت أن “أسواق العمل في دول مجلس التعاون تعاني من نوعية وليس كمية الوظائف الجديدة لأن القطاع الخاص في البحرين نجح في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في العام، غير أن الأجانب استحوذوا على 96 في المئة منها، وتوجد غالبية هذه الوظائف في قطاع الإنشاء وتمنح أجورا متدنية نسبيا وهو ما لا يخدم تطلعات المواطنين”.

ومن جانبه، نفى وكيل وزارة العمل جميل حميدان وجود أي نوع من أنواع التراجع في معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن تقارير التوظيف الشهرية التي تصدرها وزارة العمل ضمن نظام التأمين ضد التعطل تكشف عن توظيف ما بين 1500 إلى 1600 شهريا خلال العام الماضي، بينما كان متوسط التوظيف الشهري في العام 2008 لا يتجاوز 600 فقط، وهو ما يعكس نمو عملية التوظيف في البحرين رغم الأزمة المالية العالمية.

وأشار حميدان إلى أنه منذ بدء صرف إعانات التعطل في ديسمبر/ كانون الاول 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2009 تمكنت الوزارة من توظيف 12245 شخصا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل (5486 ذكرا و6759 أنثى)، علما بأنه قد تم توظيف 1622 شخصا منهم خلال شهر ديسمبر 2009 (992 ذكرا و 630 أنثى).

وقال حميدان: “القوى العامة الوطنية في البحرين تنمو بنسبة 2.5 في المئة سنويا، ومع ذلك لم تحدث أي تراجعات في حركة التوظيف”، مشيرا إلى أنه بين الحين والآخر تخرج دراسات يقوم بها باحثون لا تستند على معلومات موثقة أو حديثة.

وأكد وكيل وزارة العمل عدم تسرع الوزارة في تنفيذ ما جاءت به دراسة منظمة العمل العربية، وأنها ستطلبها لدراستها والرد عليها بأرقام موثقة وصحيحة.

ورأى حميدان أن تراجع حركة التوظيف يلازمها دائما ارتفاع في معدلات البطالة، إلا أن البحرين وخلال العام الماضي حافظت على أن يكون معدلة البطالة في الحد الأدنى والذين لا يتجاوز 4 في المئة.

وعلى مستوى خسران الوظائف، فقد أكد حميدان أن البحرين لم تخسر وظائف كثيرة، وما تم رصده من خلال تسريح العمالة الوطنية بقي نطاق المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفضت حركة التسريحات بشكل كبير ووصلت إلى 16 حالة شهريا بعد أن كانت المعدلات الطبيعي ما بين 40 إلى 50 حالة شهريا.

وأرجع حميدان ذلك إلى خطط وبرامج وزارة العمل والتي اتخذت من سياسة تجميد التسريح بالتعاون مع القطاع الخاص حتى الحصول على وظائف بديلة للعاملين منهج لها للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ نجحت البحرين في هذه السياسية وخرجت من الأزمة العالمية بأقل الخسائر على مستوى العالم وليس منطقة الخليج فقط.

وبالعودة إلى دراسة منظمة العمل الدولية، فإن معيط أشار في دراسته إلى أن “العاطلين عن العمل في منطقة الخليج يشكلون طاقات غير مستخدمة ما يقلل من فرص التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية تبقى مقصورة في حال عدم توفيرها سبل العيش الكريم، أي فرص الحصول على وظائف تتناسب ومتطلبات الشباب العربي.

وشدد على أن العاطلين عن العمل يشكلون تهديدا للسلم الاجتماعي حيث تعمل الفئات المتشددة على استقطاب الشباب العاطل عن العمل، وفي ذلك خسارة إضافية للمجتمعات الخليجية.

وحذر من تأثيرات الأزمة العالمية على العديد من المنشآت، ما يؤدي إلى إغلاق العديد منها أو تسريح جزء من العمالة وعدم التشجيع على التعيينات الجديدة وكذلك ارتفاع معدلات البطالة، ما سيؤثر أيضا على صناديق المعاشات القومية والخاصة.

وتوقع أن تسهم الأزمة في تقليل التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الضمان الاجتماعي بسبب انخفاض حصيلة الاشتراكات المجمعة نتيجة للانخفاض في القوى العاملة، ما قد يضطر العديد من المنشآت إلى تقليل المرتبات أو الحوافز الممنوحة للعاملين، ودفع العديد منهم إلى التقاعد المبكر، ما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات المنصرفة، وبالتالي زيادة التدفقات النقدية المنصرفة.

وأضاف أن “زيادة وتيرة تسريح العمالة ستؤدي بالضرورة إلى زيادة المعاشات المنصرفة لتأمين البطالة”، مشيرا إلى أن حجم القوى العاملة في الدول الخليجية يبلغ نحو 14 مليونا، ويعمل أكثر من 80 في المئة من المواطنين في 3 دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت في الدوائر الرسمية.

ونوّه معيط إلى أنه في الوقت نفسه ليس بمقدور الدوائر الرسمية استمرار توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب تداعيات الأزمة المالية، وهو ما يشكل تهديدا لإيجاد عدد كافٍ من الوظائف في كل من قطر والإمارات والكويت.

سكان الوطن العربي 340 مليون نسمة

وأشار معيط في دراسته إلى أن عدد سكان الدول العربية قدر بنحو 340 مليون نسمة في العام 2008. وتتمتع الدول العربية بمعدلات خصوبة عالية انعكست في ارتفاع معدل نمو السكان الذي يصل إلى 2.3 في المئة.

ويؤدي هذا المعدل المرتفع إلى زيادة نسبة السكان الأقل من سن 15 سنة إلى إجمالي السكان وهو ما يعني ارتفاع معدلات الإعالة على مستوى الوطن العربي إلى مستويات قياسية بالمقارنة بأقاليم العالم الأخرى.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة القوى العاملة إلى إجمالي السكان تبلغ في المتوسط نحو 36 في المئة على مستوى الوطن العربي.

وتتفاوت هذه النسبة من بلد لآخر، حيث تتراوح ما بين 27 في المئة في العراق و56 في المئة في قطر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل نمو قوة العمل بسبب وجود قاعدة عريضة من صغار السن تسمح بوصول أعداد متزايدة إلى أسواق العمل سنويا. ويقدر عدد الداخلين إلى أسواق العمل سنويا بـ 4 ملايين، وهو ما يزيد من مشاكل التشغيل في الوطن العربي.

وأوضح أن “الانخفاض النسبي للمستوى التعليمي لقوى العمل العربية أدى إلى ضعف إنتاجية العمالة في الوطن العربي باستثناء دول الخليج النفطية نتيجة ما حققته هذه الدول من تقدم ملحوظ في مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية، إلى جانب ما يمثله قطاع النفط من وزن كبير في الاقتصاد الوطني. ويضاف إلى ذلك تزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام خاصة بدول الخليج العربي.

وتتركز العمالة الوطنية في الكثير من البلدان العربية في القطاع الحكومي والعام في حين تتركز العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، ولا يخضع التعيين في القطاع العام لنفس معايير الكفاءة والإنتاجية السائدة في القطاع الخاص ما يشير إلى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين فئات العاملين الوطنيين وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والبنوك والمستشفيات والمطاعم والفنادق.

تحذيرات من ارتفاع

البطالة في الوطن العربي

وحذرت الدراسة من ارتفاع معدلات البطالة العربية، حيث إن هناك ما يقرب من 17 مليون مواطن عاطل عن العمل في الوطن العربي ويصل معدل البطالة الفعلي إلى نحو 14 في المئة في المتوسط على مستوى العالم العربي، وهو ما جاء بالتقرير العربي الأول للتشغيل والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية والذي اعتبر البطالة العربية الأسوأ عالميا وتعاني منها الدول العربية الغنية والفقيرة على السواء كذلك فإن معدلات البطالة في الدول العربية التي تعاني من مشاكل أهلية أو حروب مثل:فلسطين والصومال والعراق أعلى بكثير من غيرها.

وتتراوح نسبة البطالة بين أقل من 5 في المئة في دول الخليج العربي قليلة السكان: الإمارات العربية والبحرين وقطر والكويت إلى نحو 30 في المئة في موريتانيا.

وحول الـتأثير المتوقع على تحويلات العاملين في الخارج قالت الدراسة: “إن الكثير من الدول العربية تعتمد في توفير العملة الصعبة الأجنبية بصورة ملموسة على تحويلا

خطوات مقبلة للاتحاد العام قريبا في حراك لقمة العيش

رفع الدعم يشكل خطرا اجتماعيا

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للنقابات السيد سلمان المحفوظ عن خطوات مقبلة للاتحاد في حراك لقمة العيش. ونوه باستشعار الاتحاد مبكرا خطورة رفع الدعم عن السلع الأساسية وهو ما حدا به لإصدار بيانه غداة ظهور أنباء رفع الدعم عن المحروقات. وأشار المحفوظ إلى ما يقوله المراقبون عن مبلغ يقدر بنحو مائتي مليون دينار هو حجم الدعم الحكومي السنوي للسلع الأساسية ستوفر منه الحكومة مائة مليون دينار برفع الدعم، قائلا إن هذا الدعم حتى الآن وفر للدولة استقرارا اجتماعيا نسبيا إلى حد كبير وعائدات هذا الدعم السياسية والاجتماعية أكبر بكثير من حجمه فكيف تغامر الدولة بفقدان هذا الاستقرار ونعتقد إن جلالة عاهل البلاد الذي وعدنا في كلماته السامية بأجمل الأيام لن يقبل أن يعاد النظر في سياسة الدعم إلا باتجاه المزيد من الحماية لا التقليص منها حفاظا على المواطن وأسرته وراحته في وطنه، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد وووقف هدر المال العام كفيل وحده بتوفير أكثر من مائة مليون دينار.  وأضاف في ظل الأزمات المالية كان المنتظر هو زيادة محتويات سلة السلع الأساسية لتضم منتجات أخرى كالسكر والرز بدلا من اقتصارها حاليا على اللحوم والدجاج والطحين والمحروقات وخدمات الكهرباء لكن الحكومة تفاجئنا بدراسة رفع الدعم فهل تسير السياسة الاقتصادية بالاتجاه المعاكس. وقال سيكون لمسيرة مايو هذا العام والتي سنبدأ الإعداد لها مبكرا طعم مختلف هو طعم لقمة العيش التي يراد انتزاعها من فم الطبقات الفقيرة.

أكد أن التكريم رسالة لكل من يدعي أن عمال البحرين «كسالى»

المحفوظ: عمال مجدون حرموا من حقوقهم بسبب «التمييز»

تحدث الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ عن التمييز العمالي، مشيرا إلى وجود عمال مجدين حرمهم التمييز من أن ينالوا الترقية أو المنصب أو المكافأة أو المكانة أو العلاوة أو الكرامة التي يستحقونها بسبب مسئول مختلف عنهم في طائفة أو جنس أو لون أو أصل أو قبيلة أو رأي سياسي أو غير ذلك من صور التمييز التي تحرمها الاتفاقية 111 والتي صادقت عليها البحرين بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة.

وقال المحفوظ مخاطبا العمال المكرمين: «لكم الحق أيها المكرمون أن تفخروا بأن حفلكم هذا يرعاه جلالة عاهل البلاد الذي لم تأت رعايته إلا شعورا وإيمانا منه بأهمية يد وعقل كل فرد منكم في تنمية ورفعة وتقدم هذا الوطن الذي أنتم بناته والساهرون على علوه».

وحمل الدولة مسئولية إيصال المتفوقين إلى المراكز اللائقة ليحصلوا على المقابل العادل، مشيرا إلى أن ذلك «لا يعني فقط المتفوقين الطلبة دون العمال أو العمال دون الطلبة بل الفئتان معا. فكم من طالب مجد متفوق حرمه التمييز من أن ينال البعثة أو المنحة أو التخصص أو المكافأة أو ربما الدرجة الجامعية التي يستحقها ثم حرمه التمييز بعد تخرجه من الحصول على الوظيفة التي تناسب مؤهله ليجد نفسه في وظيفة أقل من مؤهلاته وطموحاته».

وعاد المحفوظ ليؤكد للعمال أنهم اليوم «عنوانُ فخر هذا الوطن ورفعته وكماله وتقدمه ورقيه. وأنتم الردُ الأكثر بلاغة على كل من يتهم منتجي هذا البلد بالكسل أو قلة الإنتاجية أو عدم الإبداع».

وجدد مطالبات الاتحاد السابقة بأن يشمل حفل المجدين أيضا تكريم المتميزين في القطاع الحكومي وخاصة أنه يقام تحت مظلة راعي عمال هذا الوطن جلالة عاهل البلاد.

وقال المحفوظ: «في هذه اللحظة التي نقف فيها مزهوين بالتكريم الذي يستحقه كل فرد منكم، أرجو ألا ننسى مسئولين وعمالا أن هناك من يفصل الآن، هناك من يصادر حقه، هناك من تنتقص كرامته، هناك من يُتعسف ضده إداريا، هناك من يحرم من الأجر العادل، هناك من تُسلب حقوقه المكتسبة، هناك من توضع أفكاره في أدراج الإهمال والنسيان، هناك من تصادر حريته في الرأي والتعبير، هناك من يُسلط عليه سيف التمييز وانتهاك الحقوق، هناك من لا يعرف طعم الاستقرار الوظيفي ويتوقع إنهاء عقده كل يوم، هناك من لا يكفيه أجره إلى الغد، وهناك الكثير».

واستدرك قائلا: «لكن لحسن الحظ أيضا هناك هذا الوعي المتزايد بالحق والدفاع عن الحق. هناك المئات من النقابيين اليوم، وهم فخر هذا البلد الذين بهم تباهي البحرين حين تريد تقديم صورتها أمام المجتمع الدولي وقد أثبتَ هؤلاء النقابيون قولا وفعلا أنهم سفراء بلادهم بمواقفهم ودفاعهم عن العمال والأهم من كل هذا حرصهم على الاستقرار المهني والاقتصادي في بلادهم، لأنهم لا يختلفون مع المسئولين من منطلق الخصومة لأي طرف، بل من منطلق الحرص على الوطن والمواطنين، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية».

ورأى أن «تكريم العمل هو رسالة إلى كل مسئول حكومي في هذا البلد من أصغر موظف إلى رأس السلطة السياسية وإلى كل صاحب عمل من مدير المؤسسة إلى مالكها، أن الطبقة العاملة والقوى المنتجة والموارد البشرية في هذا البلد هي الحصن الذي يحفظ بلادنا من المخاطر والهزات الاقتصادية، وأن الطريق لمعالجة انعكاسات هذه الأزمات وخاصة الأزمة المالية العالمية الأخيرة يمر أولا بالطبقة العاملة لا على حسابها».

بيان الاتحاد العام بشأن رفع أسعار المحروقات

يبدي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بصفته ممثلا للطبقة العاملة استيائه البالغ من النية لرفع أسعار البنزين المحلي  وكذلك رفع سعر الديزل والكيروسين في الوقت الذي لا تفعل الحكومة شيئا لموضوع الأجور التي لا تستطيع ملاحقة هذا الارتفاع في الأسعار. إن الاتحاد العام ليستغرب هذا الاتجاه لزيادة أسعار المواد التي تقع ضمن الفئات المدعومة من الحكومة في وسط تآكل الأجور أمام ضغط الحياة المعيشية، لقد كان الناس ينتظرون من الحكومة برنامج مواجهة لتداعيات الأزمة الاقتصادية يساعد المؤسسات الوطنية على البقاء ويدعم استقرار العمالة الوطنية في مواقع عملها من خلال دعم المؤسسات التي تشغل هذه العمالة والتي يثبت أنها فعلا تأثرت من تداعيات الأزمة من أجل أن تحافظ على العمالة الوطنية. كما كان ينتظر أنه طالما كانت الحكومة بصدد مراجعة سياسة الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية أن تقدم أولا للسلطة التشريعية و للرأي العام تصورا لكيفية تحويل الدعم من دعم عام إلى دعم مخصص للفئات الأكثر حاجة والأكثر تضررا من ذوي الدخل المحدود لكن الحكومة فاجأت الناس بسياسة رفع الأسعار في مادة مهمة جدا من المواد الاستهلاكية التي يؤثر سعرها على مئات الآلاف من الناس.

ا

«الغرفة» و«اتحاد النقابات» يتطلعان للتعاون والتنسيق بينهما

ناقش كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في لقاء مشترك عقد بينهما مؤخرا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يتعلق بالتنسيق في المجالس الثلاثية بين أطراف الإنتاج، وإقامة ورش عمل مشتركة لترويج آلية التفاوض الاسترشادية، والرؤى والتصورات عن مستقبل العمل المشترك في ضوء العديد من المتغيرات والمستجدات.

وأكد الجانبان «أهمية شراكتهما كممثلين لطرفي الإنتاج، والارتقاء بمستوى التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني»، مشيرين إلى «حرصهما على تفعيل اللجنة المشتركة بينهما».

وفي هذا السياق، بيّن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن «الغرفة والاتحاد اثبتا عبر عدة سنوات من العمل تعاونهما معا وأهمية شراكتهما بما يعود بالنفع والازدهار على اقتصاد البلاد، منوها بقرب انعقاد مؤتمر العمل العربي في البحرين في مارس/ آذار المقبل والذي يعتبر حدثا بارزا وعلى الطرفين كشريكي إنتاج وعضوين في المؤتمر أن يعملا معا إلى جانب الطرف الحكومي من أجل إنجاح هذا المؤتمر.