قال الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنيابة عن كل أصحاب العمل على أرض المملكة.. قال في هذه المناسبة:
استعرض معكم بعض القضايا والتحديات ذات العلاقة بما يدور في وطننا، وهي على أي حال تتصل أولاً وأخيرا بالاستقرار ومنها بالتأكيد استقرار الوضع الاقتصادي، واستقرار العلاقة بين طرفي الانتاج واستقرار سوق العمل برمته التي تحاول الحكومة جاهدة من خلال تبني آليات لإصلاح سوق العمل التي من شأنها تمكين العامل البحريني وجعله الخيار الأمثل للعمل في القطاع الخاص.
وأحسب أن من أولى وأهم تلك التحديات هو التحدي المتمثل في الوضع العام الراهن في بلادنا، فالوحدة الوطنية التي يجب ان نتمسك بها وندفعها دوما الى آفاق جديدة نعززها ونعمقها، ولكن مما يؤسف له أشد الأسف ان نجد ان مجريات الواقع الراهن أقل ما يمكن ان يقال عنها بأنها باعثة على قلق حقيقي، ومن هذا المنبر، وفي هذه المناسبة أؤكد لكم أننا علينا مسئولية الوقوف بحسم ضد كل ما يعرض وحدتنا للمساس بأي شكل كان، وعلينا أن نترفع عن السلبيات والتجاذبات والاحتقانات، وأن يبدأ الجميع معا ورشة بناء وعطاء وإنجاز يدعم الثوابت والقيم الوطنية التي أرساها صاحب الجلالة الملك.
هذه هي القضية المهمة، وهذا هو التحدي الأكبر الذي أمامنا، وثقتي بأننا قادرون على تجاوز هذا التحدي.
وقال الدكتور عصام:
هناك قضايا أخرى تؤرقنا كأصحاب أعمال عبرنا فيها عن رأينا كقطاع أعمال لما لها من انعكاسات على واقع العمل بهذا القطاع، ومن هذه القضايا قضية التعديلات التي أدخلها مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، فقد أوضحنا وبكل أمانة وصدق أن أصحاب الأعمال لا يعترضون اطلاقا على أية مكتسبات تتحقق لصالح العمال، بل نعتقد جازمين بأن توسيع دائرة المنافع والمكاسب الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع الخاص هو أحد الأهداف النبيلة المنشودة والمطلوب تحقيقها، لكننا ندرك ان العملية الانتاجية تحكمها اعتبارات وحسابات اقتصادية دقيقة لا يمكن إغفالها أو تجاوزها تحت أي ظرف لأنه ما لم تكن متصلة بهذه الحسابات الاقتصادية الضرورية.
فقد أبدينا استغرابنا الشديد من ذلك الفيض الكبير من الإنجازات التي أدخلتها التعديلات النيابية على متن قانون العمل الجديد لأن الإجازات الكثيرة والطويلة لم تكن في أي يوم ميزة اضافية في العمل أو اسلوبا لتحسين مزايا العمل، بل العكس من ذلك ان كثرة الإجازات تضعف الانتاجية وتؤثر على مستويات العمل، بل وتؤثر على مسارات العمل في المنشآت وقد تؤدي به الى الإخفاق الاقتصادي في عالم لا يعرف للنجاح أي معنى إلا بالتنافسية ودعم الانتاجية.
القضية الأخرى التي نالت حيزا كبيرا من تفكيرنا وجهدنا واجتهادنا كأصحاب أعمال بالنظر الى ما سيترتب عليها من عواقب وخيمة تمس مباشرة قطاع الأعمال وحقوقه ومصالحه، تتمثل في أحكام المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل والتي منحت "العامل الوافد حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل" واشترطت ان يكون هذا الانتقال "من دون الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين".
حيث ان الحرية المطلقة للانتقال الخالية من الضوابط لا تخلو من إجحاف واضح في حق صاحب العمل الأول بل تؤدي الى استغلالها للإضرار بصاحب العمل ومصالحه، كتعطيل أعماله أو إرباكها على أقل تقدير كما أنها فتحت الطريق أمام الوافدين لمنافسة العمالة الوطنية في وظائف القطاع الخاص التي تقبل عليها، لأن سهولة الانتقال التي باركها القانون تتيح لهم المنافسة على جميع الوظائف حتى التي وجدها أبناؤنا وبناتنا ملائمة لهم ولرغباتهم في العمل، ومن هنا طالبنا بإعادة النظر في هذه المادة من قبل السلطة التشريعية لكي تكون أكثر توازنا في حفظ حقوق طرفي العمل، وان تراعي حقوقهما ومصلحتهما على نحو متبادل بدلا من ميلانها لمصلحة طرف على حساب آخر.
وقال رئيس الغرفة التجارية:
هناك مواضيع أخرى باتت تؤرقنا جميعا، فإننا اليوم نواجه عددا من التحديات الجسام غير المسبوقة على الصعيد الاقتصادي والتنموي التي باتت تهدد انطلاقة مجتمعاتنا في المنطقة كما هو الحال في العديد من دول العالم، ولعلكم لاحظتم مسارات الأزمة المالية العالمية وما ألقته من ظلال على أوضاع بعض قطاعاتنا الاقتصادية، وبالطبع علينا حيال مواجهة تأثيرات هذه الأزمة ان نعي ضرورة الانطلاق من إيمان عميق بأن عملية التنمية في حد ذاتها تتطلب التغلب على التحديات المحيطة بنا واحتواء ما تفرضه من ضغوط على كافة فئات المجتمع.
كما تتطلب ان ننطلق دوما من اقتناع بضرورة ان نبادر بخطوات واثقة مستقرة نسعى من خلالها في المقام الأول الى رؤية ثاقبة لمجريات الأمور وتطورات الأحداث، وما أود أن أؤكد عليه هنا هو تكريس فكر الحوار البناء بين طرفي المعادلة الانتاجية في سبيل كل ما يحقق استقرار وتعزيز هذه العلاقة، والنأي عن كل ما يثير فيها بواعث القلق والضغوط أيا كانت، بل علينا أيضا ان نمضي معا نحو مضاعفة الجهود في سبيل الحفاظ على معدلات مناسبة ومتواصلة لنمونا الاقتصادي ونعزز قدراتنا التنافسية.
وفي ختام كلمته قال الدكتور عصام فخرو:
لابد أن أؤكد لكم أن أصحاب الأعمال لا يمكن ان يكونوا في يوم من الأيام ضد مصالحكم وضد أي مكاسب، وضد تحسين ظروف وبيئة العمل، وضد عمليات التطوير والتدريب التي تواكب روح العصر، فثقوا أيها الأخوة والأخوات ان مصلحتكم هي مصلحتنا، ومصلحتنا هي مصلحتكم، والتحديات التي يجب ان نواجهها، علينا أن نواجهها معا بروح من المسئولية، ولن يتسنى لنا تحقيق أهدافنا إلا بالعمل معاً وتفهم طبيعة التحديات التي نواجهها، فنحن نعيش في مرحلة بالغة الأهمية من مراحل عملنا الوطني، نواجه فيها تحديات جساما من أجل تحقيق أهدافنا التنموية، ناهيكم عن المتغيرات الإقليمية والدولية التي تتطلب منا تحركا واعيا ودقيقا يضع مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار.
ليكن العمل المخلص المنتج دائما نبراسا لنا.. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، نسأل الله العلي القدير ان يبارك على طريق الخير خطانا جميعا.