يشرفني أن أنوب عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، رائد نهضتنا وقائد مسيرة الخير والنماء، راعي هذا الحفل والمساند الأول لحقوق العمال والحريات النقابية وحماية العاملين في كافة مجالات العمل والإنتاج، وأن أنقل لكم تحياته ومباركته لكافة عمال البحرين بيومهم هذا.

أخواني العمال وأخواتي العاملات،

كما يسعدني وبمزيد من الفخر والاعتزاز، أن أبارك لكم ولنا حلول يوم العمال العالمي. هذه المناسبة السنوية التي يحتفل بها العالم أجمع تكريماً للعمال الذين يبنون الأوطان والحضارات بسواعدهم ليمنحوا الأمم التقدم والارتقاء، وتأكيداً على ضرورة العمل معاً كشركاء اجتماعيين لنعزز دعائم هذا الوطن ونرتقي به إلى مصاف الدول المتقدمة.

حضرات الأخوة والأخوات،

تحلُ علينا هذه المناسبة العزيزة هذا العام ونحن نواجه تحدياً استثنائياً يتمثل في كيفية التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على أوضاع سوق العمل، والتي تسببت في فقدان الملايين من العمال وظائفهم في الدول الصناعية الكبرى والدول النامية على حدٍ سواء، هذا إلى جانب انعكاسها الكبير على معدلات البطالة في أقوى اقتصادات العالم مما حدى بمنظمة العمل الدولية بالتنبؤ بأن أكثر من 50 مليون إنسان من العالم سيخسرون وظائفهم خلال العام 2009م.

وهنا أجد لزاماً عليّ أن أنوه بالوقفة الأبوية الكريمة لجلالة الملك المفدى وبتوجيهاته السديدة بالعمل على حماية العمال الوطنيين من التسريح والفصل، وبذل الجهود لضمان استقرارهم في أعمالهم، وكذلك توجيهات صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو ولي العهد الأمين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، وما حققته مبادراتهما المستمرة لجعل مملكة البحرين الأقل تضرراً من آثار هذه الأزمة.

وقد جاءت توجيهات القيادة الحكيمة لتكون المنطلق والأساس لخطط مكثفة وضعتها ونفذتها الوزارة بتعاون جدّي ومسئول من قبل أصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبدعم ومؤازرة من العمال ممثلين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وقد عملنا جميعاً ولا نزال نعمل بروح الفريق الواحد وتمكنا بعون الله تعالى من احتواء آثار هذه الأزمة والحيلولة دون المساس بالأوضاع المعيشية للعمال.

فرغم التأثير المحدود للأزمة المالية على اقتصادنا الوطني، إلا أننا سارعنا إلى وضع خطة ذات ثلاثة أهداف رئيسية هي: الحد من تسريح العمالة الوطنية، وضرورة المحافظة على استقرار سوق العمل، وضمان تدفق الوظائف الجديدة أمام العمالة الوطنية.

وتنفيذاً لتلك الأهداف فقد اتخذنا سلسلة إجراءات وقائية كالاجتماعات التنسيقية مع الأطراف المعنية، مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومصرف البحرين المركزي والشركات الصناعية الكبرى وغيرها العديد من الجهات ذات العلاقة، من أجل العمل لحماية العمالة الوطنية وعدم تسريحها التزاماً بالمادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تنص على أن يكون الاستغناء عن العمالة الوطنية آخر الخيارات، وتشجيع الشركات على نشر نتائجها الايجابية والاستمرار في برامجها المتعلقة بدعم إجراءات التدريب وتنمية فرص التطور الوظيفي وبما يضمن إشاعة الثقة والاستقرار في سوق العمل.

وفي حالات محدودة اضطرت بعض الشركات إلى تسريح عمالها بسبب انتهاء المشاريع أو إغلاق الشركات ذاتها أو تقليص أعمالها كلياً أو جزئياً وبعد التيقن من سلامة الأوضاع القانونية، فقد عملنا ولا نزال نعمل على تأجيل وتجميد التسريح إلى حين إيجاد وظائف بديلة للعمال، حرصاً على استقرار الأوضاع المعيشية والنفسية، حيث نجحنا في إيقاف تسريح العديد من العمالة الوطنية أو نقلهم إلى أقسام أخرى في نفس الشركات دون المساس بمكتسباتهم الوظيفية. من جهة أخرى، قمنا بإعادة توظيف غالبية المسرحين في شركات ومؤسسات بذات الأجور والمزايا الوظيفية، من خلال إيجاد وظائف بديلة متنوعة وكافية متوافرة في بنك الشواغر في الوزارة. كما أن الوزارة تبذل كل ما تستطيع من جهد لكي يحصل المسرحون على حقوقهم كاملة وتعويضات مجزية بالتوافق مع أصحاب العمل والعمال، إضافة إلى صرف إعانات وتعويضات التعطل لمن لا تتوفر له وظيفة مناسبة وذلك طبقاً لقانون التأمين ضد التعطل. كل ذلك قد أسهم في تماسك واستقرار سوق العمل وإبقاء معدلات البطالة عند المستوى الطبيعي والآمن.

وتأتي هذه الجهود الحثيثة إدراكاً من حكومة البحرين لخطورة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة أو التفريط في حقوق العمالة الوطنية، التي لا نرضى أبداً بالمساس بها لكونها الهدف الأول وأهم ركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 التي دشنها جلالة الملك المفدى، قائد مسيرة الخير والنهضة الحضارية للمملكة.

 

 

حضرات الأخوة والأخوات،

لقد حظيت تجربة ومنجزات مملكة البحرين في التوظيف والتأمين ضد التعطل، بالإشادة والتقدير الدائم من قبل العديد من المنظمات العربية والدولية المتخصصة في عدة محافل ومؤتمرات آخرها  ما ورد في تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في أبريل الماضي حول آثار الأزمة الاقتصادية على البلدان العربية، حيث اعتبر التجربة البحرينية في التأمين ضد التعطل نموذجاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى سعي بعض الدول للاستفادة من هذه التجربة. كما ذكر التقرير إلى أن مملكة البحرين هي أول دولة في المنطقة العربية تبادر إلى تطبيق خطة لتأمين البطالة منذ العام 2006 في سياق إصلاح سوق العمل، وهي بذلك قد وفرت مظلة الأمان للمسرحين من أعمالهم في مؤشر واضح للنظرة الثاقبة لحماية العمال.

ولا يكتفي نظام التأمين ضد التعطل بتوفير إعانات وتعويضات البطالة فحسب، بل أنه مرتبط مباشرة ببرامج التدريب والتأهيل لإعادة دمج العاطلين في سوق العمل ومنحهم أولوية الاستفادة من المخزون المتجدد للشواغر الوظيفية، الذي حرصنا على تطويره وتوسيع نطاق الخيارات الوظيفية فيه.

 

 

إن التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى، واستمرار اهتمام ومتابعة القيادة لأوضاع وحقوق العمالة الوطنية، تشكل حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهود حتى نستمر في إبقاء معدلات البطالة عند مستوى يقل عن 4% رغم الأزمة الاقتصادية التي دفعت بهذه المعدلات إلى مستويات قياسية عالية في غالبية دول العالم.

أخيراً أتشرف بأن أرفع، باسمكم جميعاً، بالغ الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وإلى كل العمال وأصحاب العمل المخلصين لهذه الأرض الطيبة الذين يساهمون، بروح وطنية عالية، في بناء صرح الوطن ووضع اللبنات الممهدة للطريق الذي يسير بنا نحو غد أكثر إشراقاً  لعمال يستحقون حياة أكثر سعادة واطمئناناً