بيان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

بمناسبة الأول من مايو (يوم العمال العالمي)

 

في يوم الأول من مايو عيد العمال العالمي تتجدد الآمال في طبقتنا العاملة، التي أثبتت عبر تجارب كفاحية صلابتها وتمسكها بوحدتها العمالية والنقابية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلها الشرعي والوحيد، لقد أصبحت وحدة عمال البحرين موقفا تكسرت على صخوره الصلبة كل معاول الهدم والتمزيق التي طالما استخدمت شتى الذرائع من أجل النيل من وحدتنا العمالية.

وفي هذا اليوم الأغر يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى عمال البحرين وعمال العالم بأسمى آيات معاني التهاني والتبريك بهذه المناسبة التي تمثل رمزاً عالمياً للكفاح في سبيل التنمية البشرية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي الذي لا يضحي  بالبعد الاجتماعي.

لقد أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدأت عقارية بفعل مشكلة الرهن العقاري ثم تحولت إلى مالية ثم اقتصادية، أن الحرية الاقتصادية المطلقة دون تدخل الدولة لن تؤدي إلا إلى الخراب والانهيار والفقر والحاجة. لقد خسر ملايين الناس في كل العالم مدخراتهم وفرص عملهم وتم  تسريح مجاميع هائلة من العمال ليلقى بهم على رصيد الحاجة والفاقة والحرمان.

وإنه لمن الغريب أن العمال الذين لم يحصلوا على نصيبهم في الرخاء إلا الفتات هم الذين يطلب منهم أن يتحملوا اليوم نتائج أخطاء رأس المال بسبب المغامرات غير المحسوبة والأخطاء في التحليل والاستنتاج. وفي البحرين شهدنا عشرات الحالات من الفصل التي وصلت للاتحاد العام ولعل هناك العشرات غيرها والتي لم تصل للاتحاد العام. إن اتحادنا يطالب بتشكيل هيئة مؤقتة ثلاثية الأطراف معنية بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وكيفية معالجة هذه الانعكاسات ووضع الحلول الكفيلة بخلق مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين بدلا من تسريح العاملين.

وعلى صعيد التأمينات الاجتماعية يؤكد اتحادنا ونقاباته دعمه الكامل للإسراع بتوحيد المزايا طبقا لأفضلها حسب المرسوم الملكي 3 لسنة 2008م كما يؤكد تصديه لكل ممارسات التلاعب بأموال المؤمّن عليهم وحرصه على أن يكون المدافع الأمين والحريص على مقدرات العاملين ومدخراتهم. وقد عبّر الاتحاد العام في أكثر من موقف عن رفضه لكل ممارسة تتم فيها إدارة المال العام في هيئة التأمين الاجتماعي بعيدا عن النزاهة والشفافية والأمانة.

ويقف الاتحاد العام مؤيدا لحق عمال القطاع الحكومي في إنشاء نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم وتتصدى لمهمة تحقيق المطالب العمالية في هذا القطاع. إن الاتحاد العام لا يمكن أن يقبل حرمان عشرات الآلاف من عمال هذا الوطن من حقهم في التنظيم النقابي لا لشيء إلا لأنهم يعملون في قطاع معين، كما يرفض الاتحاد العام جميع القرارات الإدارية التعسفية التي اتخذت ضد الناشطين النقابيين في القطاع الحكومي لاسيما العاملين في إدارة البريد الأخت نجية عبد الغفار والأخ جمال عتيق.

كما ينتهز الاتحاد العام فرصة هذه المناسبة، يوم العمال العالمي الأغر، ليدعو حكومة مملكة البحرين للتصديق على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بالحقوق الأساسية في العمل والتي تضمنها إعلان المبادئ لعام 1998م، ومن جهة أخرى يشدد الاتحاد على تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها ولاسيما اتفاقية منظمة العمل الدولية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

إن الاتحاد العام ومن حوله نقاباته وقواعده العمالية يجددون العهد اليوم في هذه الذكرى المجيدة بالعمل معاً يداً بيد، من أجل وطن تزدهر فيه العدالة الاجتماعية ويتم فيه إنصاف العامل بالأجر العادل والعمل اللائق، واثقين أن فجرا جديدا واعدا سيطل دائما باليد المنتجة والساعد المجد والعقل المفكر في جميع مواقع العمل. ولنجعل الأول من مايو عيدا لكل من يؤمن بالحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية الجادة.

 

وكل عام وأنتم بخير،،،