سريان حرية انتقال الأجنبي إلى صاحب عمل آخر بعد 3 أشهر العلوي يطالب بحق الوافد في اختيار عمله
قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي إن دفع مسيرة إصلاح سوق العمل قدما إلى الأمام، يستدعي التغيير القائم على أسس ومبادئ عادلة ومنصفة للجميع ، مشددا على أن الإبقاء على الأوضاع الراهنة، لا يعتبر إصلاحا بل تراجعا عن فكرة الإصلاح من الأساس . وكان الوزير، يتحدث في مؤتمر صحافي أمس الاثنين للإعلان عن القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر 30 أبريل/ نيسان الماضي، على أن يبدأ في النفاد بعد 3 أشهر من نشره. وأكد العلوي أن أطراف سوق العمل، لا تقتصر فقط على أصحاب الأعمال والعمال البحرينيين، بل ونتيجة لأن غالبية العاملين في القطاع الخاص من فئة العمالة الوافدة فإن هناك معايير عالمية تحتم التعامل معهم وفق أسس إنسانية وحضارية تجد جذورها كذلك في قيمنا العربية والإسلامية . وقد نصت المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة . وقال إننا نتعامل مع العامل الوافد بوصفه إنسانا لا بضاعة، ويستلزم ذلك أن نحترم حقوقه الإنسانية ومنها حقه في اختيار عمله ، معتبرا هذه المسألة لم تأخذ حجمها الصحيح لدى المعترضين على انتقال العمالة الوافدة .
حرية الانتقال مفيدة للعامل وصاحب العمل أوضح الوزير أن انتقال العامل يمثل أحد العناصر المهمة في سير آليات سوق العمل بصورة طبيعية، لأنه سيفيد كلا من صاحب العمل والعامل على حد سواء . وتابع الأول سيستفيد من قنوات السوق المحلية في توفير العمالة التي يحتاجها، وبالتالي يكون قادرا على التغلب على نقص المهارات والكفاءات في بعض المهن، والثاني سيستفيد عبر تحسين شروط وظروف عمله . وأشار إلى أنه عندما يسود ظرف لا يستطيع في ظله العامل أن يختار وظيفته بحرية، فإن مستويات الأجور ستتجمد عند مستوى معين يقاوم أي تحسين في مستوياتها ، مضيفا أن العامل إما أن يبقى مستمرا في عمله بمستوى الراتب (المتدني بالنسبة لمستويات المعيشة في البحرين ولكنه مرتفع بالمقياس مع ظروف البلد الذي أتى منه) وهو ما سيؤدي إلى عزوف البحرينيين عن قبول هذه الأعمال، أو قد يسعى العامل الوافد إلى تحسين وضعه عبر الهروب من صاحب العمل . وأكد العلوي أن المحصلة النهائية تتجسد باستمرار بقاء مستويات الأجور متدنية لأن أسعارها تتحدد بأجور العمالة الوافدة غير القادرة على الانتقال، واستمرار ظاهرة هروب العمال . ولفت الوزير إلى أنه في المقابل، سيجد صاحب العمل نفسه مجبرا على اللجوء إلى الأسواق الخارجية لسد النقص في حجم ونوعية العمالة التي يحتاجها (...) هذا الوضع، ساهم في سوق العمل البحريني في زيادة معدلات استقدام العمالة الوافدة بصورة مستمرة لعدم توافر خيارات محلية لسد النقص في الأيدي العاملة . ونفي الوزير في مؤتمره الصحافي، أن تعني هذه الحرية إفلات الأمور من زمامها كما يخشى البعض، حيث نصت المادة 25 على حق الانتقال (وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون) في إشارة صريحة إلى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمال .
3 أهداف أساسية من تسهيل انتقال العمالة الوافدة أبدى مجلس إدارة الهيئة، اهتماما بموضوع الانتقال خصوصا، وعقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الضوابط التي ستحكمه وأكد أهمية أن يكون صاحب العمل الجديد ملتزما بالبحرنة لدى انتقال العامل الوافد إليه، كما أن الهيئة سترصد مؤشرات الانتقال بصورة منتظمة ودقيقة للوقوف على أي تغيرات في أداء السوق. وتشمل الأهداف الثلاثة الأساسية من تسهيل عملية انتقال العمالة الوافدة، تعزيز وتأكيد التزام البحرين بمعايير حقوق الإنسان في مجال سوق العمل، توفير مرونة أفضل لهذا السوق عبر توفير بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوافرة بالمهن المطلوبة، والمساهمة في تعزيز دور الرسوم الهادف إلى خفض فجوة الكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة. وشدد الوزير على أن أسواق العمل التي لا يمتلك فيها العمال حق انتقالهم بحثا عن فرص عمل أفضل، تعتبر أسواقا جامدة وغير تنافسية ومشحونة بأسباب التوتر ، معتبرا أن الثبات على ما اعتدنا عليه لا يعني بالضرورة الاستقرار، وفي عالم أصبحت فيه القدرة على المنافسة شرط البقاء يبقى مفتاح النجاح بيد من يمتلك القدرة والعزيمة على التكيف مع الحقائق الجديدة ويوازن بين المصالح المختلفة على أساس سليم .
إشراك المواطنين في صياغة إصلاح سوق العمل ومضى الوزير، موضحا أن من أهم أهداف إصلاح سوق العمل توفير بيئة عادلة ومنصفة، يستطيع عبرها كل من صاحب العمل والعامل البحريني المساهمة في تنمية المجتمع وفق أسس اقتصادية واجتماعية تمكن المواطن البحريني من تحقيق أهدافه في حياة كريمة . وأضاف أن القيادة السياسية، توجه كل اهتماماتها من أجل أن يكون سوق العمل رافدا للتنمية ومصدراً لتعزيز الأمن والاستقرار، ولذلك كان مشروع إصلاح سوق العمل الذي دشنه سمو الشيخ سلمان بن حمد من أهم المبادرات التي سعت إلى إشراك المواطنين وممثليهم في البرلمان إضافة إلى ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في صياغة سياسات هذا الإصلاح . ورأى أن مبدأ إصلاح سوق العمل، أصبح ضرورة عملية وسياسية حازت على إجماع شعبي واسع، وإن كانت بعض سياسات هذا الإصلاح مثل الرسوم وانتقال العمالة قد واجهت -ولا تزال- معارضة، بعضها ناجم من سوء الفهم والآخر نتيجة الخوف من النتائج وعدم الرغبة في مواكبة متغيرات العصر والتكيف معها . وتابع كل ذلك يمكن تفهمه ولكن ينبغي كذلك أن ندرك أن هناك طريقا شاقا علينا أن نقطعه جميعا حكومة وعمالا وأصحاب أعمال، وهو طريق الإصلاح الهادف إلى توفير قاعدة مستدامة لنمو سليم وليس مشوها لسوق العمل .
إخطار صاحب العمل الأول بخطاب مسجل تضمن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين. ونص القرار على أنه يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول في المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال. كما ألزم القرار صاحب العمل الآخر أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) لسنة ,2008 وأن يرفق بالطلب صورة من الإخطار المشار إليه في المادة السابقة وما يفيد إرساله بعلم الوصول. وتضمن القرار أنه تقوم الهيئة بفحص طلب صاحب العمل الآخر لاستصدار تصريح العمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال للتحقق من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، ويجوز للهيئة تكليف صاحب العمل الآخر باستيفاء ما يكون لازماً للبت في الطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن تلتزم الهيئة بإصدار قرار بالبت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وموافقة الجهات المعنية، وإذا صدر القرار برفض الطلب وجب بيان أسباب الرفض. وفيما نظّم القرار الوزاري سريان تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الآخر باستخدام العامل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، أوجب القرار الوزاري على العامل الذي يرغب في الانتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، أن يخطر الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل عن ثلاثين يوما أو خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتمكينه من الانتقال، ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل. كما نص القرار على أنه لا يكون للعامل الأجنبي حق الانتقال، ومنح المهلة المشار إليهما في المادة السابقة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
