توصيات مؤتمر الأجور
الأحوال المعيشية بين برامج الإصلاح الاقتصادي وسطوة التضخم
18 – 19 يناير 2008
فندق الدبلومات
برعاية معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء
عقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في يومي السبت والأحد 18 - 19 أكتوبر 2008م وتحت رعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وبمشاركة الأطراف للإنتاج الثلاثة وعدد من المختصين والمهتمين وممثلي مؤسسات المجتمع المدنية(مؤتمر الأجور) وقد خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:
1. إنشاء مجلس أعلى ثلاثي الأطراف للأجور.
2. ربط التنمية البشرية بتطوير مهارات العامل البحريني وقيام "تمكين" بوضع برامج لوظائف ذات قيمة مضافة عالية وأجر عال.
3. التأكيد على تشجيع وحماية المنتج الوطني و المحافظة على التدفق النقدي داخل البلاد.
4. أن تقوم الحكومة بتغطية الفارق بين الأجر والحد الأدنى للمستوى المعيشي اللائق.
5. تحديد الخط الوطني للفقر ووضع الحد الأدنى للأجر بالتوازي مع هذا الخط من خلال هيئة ثلاثية الأطراف ومشاركة المجتمع المدني والمختصين.
6. تحديد دقيق لعدد الأسر والمستفيدين من مساعدات وزارة التنمية.
7. إفساح المجال للصناديق والجمعيات الخيرية لشراء أسهم في بنك الأسرة.
8. تفعيل الاتفاقية العربية رقم 15 لعام 84 بشأن الحد الأدنى للأجور.
9. قياس معدلات التضخم والإعلان عنها بشكل دوري وربطها بالخط الوطني للفقر.
10. التوقيع على الاتفاقية الدولية رقم (102) بشأن الضمان الاجتماعي .
11. ربط أجور نظام التعطل عن العمل بالخط والوطني للفقر .
12. تكييف الحد الأدنى لأجر التقاعدي طبقا للمتطلبات المعيشة وأن يخضع للزيادة السنوية.
13. حرية اختيار ممثلي مجلس التأمينات الاجتماعية من قبل الأطراف المعنية بالإنتاج.
14. إعداد قاعدة بيانات شفافة و متكاملة يشارك فيها كل الجهات المعنية .
15. ضرورة التدخل الحكومي لمواجهة انعكاسات الاقتصاد الحر الطبقات الدنيا من خلال ما يلي .
· دعم الأجور
· دعم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن .
16. ضرورة الوصول إلى تعريف وطني للفقر في مملكة البحرين يتوافق مع مستوى المعيشة والدخل في البحرين والذي يختلف بالطبع عن تعريف الفقر في دول أخرى.
17. التركيز ليس فقط على تحسين الدخل بل على تحسين الفارق بين الدخول.
