استعرض الاستاذ عادل حسين المسقطي النائب الثاني لرئيس لغرفة تجارة وصناعة البحرين روؤية الغرفة حول الاجور وهذا بعض مما جاء فيها
تعريف الأجر
§ ” الأجر هو كل ما يعطي للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء نقدا أو عينا مضافا إليه جميع الزيادات والعلاوات أياً كان نوعها – إن وجدت ”
( المادة 66 قانون العمل/ 23 لعام 1976)
القواعد الحاكمة للأجر
- أوضاع السوق محليا وإقليميا ودوليا.
- الأوضاع المالية للمنشآت.
- أحكام عقد العمل.
ثانياً: القواعد الحاكمة للأجر:
ثالثا: المبادئ الحاكمة للأجر
ربحية المنشأة (النمو المطرد لأعمالها التجارية)
- الإنتاجية
- الخبرة العملية والمهنية
- الكفاءة
العوامل المؤثرة على مستوى الأجور
تؤثر العوامل التالية سلبا أو إيجابا على تحديد مستويات الأجور بالمنشآت:
§ الوضع المالي للمنشأة.
§ حجم الربحية السنوية.
§ حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة وطرق سدادها.
§ الأعباء المالية المستحقة على المنشأة ( اشتراكات التامين الاجتماعي, رسوم سوق العمل, الفحص الصحي, رسوم الاقامات, رسوم السجل السكاني,اشتراكات التدريب).
§ المنافسة وحدتها في السوق المحلي والاقليمي.
§ الكفاءة والخبرة المطلوبة.
§ العرض والطلب على العمالة.
تحسين الأجور من وجهة نظر أصحاب الأعمال
- أصحاب الأعمال مبدئيا مع كل تحسين لظروف وأحوال العاملين في منشآتهم ورفع مستويات معيشتهم.
- تحسين الأجور لن يتأت إلا عن طريق تحقيق مستويات جيدة من الربحية للمنشآت.
- فقط المنشآت المستدامة القادرة على النمو وتحقيق معدلات من الربحية يمكنها تحسين الأجور وخلق فرص عمل جديدة.
- الربحية ونمو أعمال المنشأة تجاريا عنصران هامان لرفع مستوى الأجور.
استنتاجات عامة
- ترتفع الأجور في بيئة أعمال سليمة وتتجمد أو تنكمش في حالة العكس ، وبحسب العرض والطلب.
- الاجر المرتفع هدف العامل وصاحب العمل على السواء, ولن يتأت إلا في ظل تحقيق ربحية عالية أو تدخل حكومي لتغطية الجانب الاجتماعي.
- الانتاجية العالية هي طريق الربحية, والربحية هي مفتاح الاجر العالي.
- الوضع الاقتصادي العام هو الحاكم الاكبر في رسم سياسات الأجور في المنشآت.
