بيان الإتحاد حول تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2008

 

ببالغ الاستياء والقلق على الحريات وحقوق المواطنة والحقوق العمالية تلقى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2008م و القاضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم للوائح والقوانين أو صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات أو اجتماعات غير مرخصة.

إن الاتحاد العام يعتبر هذا التعميم مساسا بحقوق العمال وتداخلا بين السلطة القضائية والتنفيذية ويهدف إلى حظر أي تحرك عمالي بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية وإلى تكميم الأفواه خصوصا ونحن نتذكر ما جرى للأخت نجية
عبد الغفار والأخ جمال عتيق من نقابة العاملين في البريد من إجراءات تعسفية بسبب نشاطهما النقابي وبسبب تصريحاتهما للصحافة.

إن الاتحاد العام يستنكر هذا التعميم الذي يضاف إلى تعميم آخر رفضته الحركة النقابية هو التعميم رقم 1 لسنة 2003 الذي حرم عمال القطاع الحكومي من ممارسة حقهم في التشكيل النقابي أسوة بزملائهم في القطاع الخاص.

لقد انتهك هذا التعميم الجديد الحقوق والحريات العامة وإبداء الرأي التي كفلها دستور مملكة البحرين ومواثيق العمل العربية والدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان اللذين صادقت عليهما مملكة البحرين.

إن هذا التعميم يأتي ليهدد استقرار العمالة البحرينية في القطاع الحكومي في الوقت الذي نجد في هذا القطاع توجهات لتوظيف عمالة من الخارج وفي وظائف يوجد الكثير من القادرين عليها والراغبين فيها من قوى العمل المحلية.

إن مملكة البحرين وهي تتوجه إلى تحسين سمعتها الدولية وسجلها في حقوق الإنسان والتصديق على المواثيق الدولية الحقوقية والعمالية بما يجعلها محط أنظار دول العالم لا تحتاج بالتأكيد إلى هذه التعميمات القمعية التي تجعل العاملين في هذا القطاع فريسة التشكيك والخوف والقلق على مستقبلهم وإن مقايضة حقوق المواطنة والحريات بلقمة العيش وقوت الإنسان لهو أمر ترفضه الحركة النقابية العمالية.

إن الاتحاد العام يدعو إلى التأني قبل اتخاذ هذه التعميمات الارتجالية التي لا تقدر العواقب والتي تربك الأمن الوظيفي والاستقرار العمالي والاقتصادي والاجتماعي.

وإن الاتحاد العام يتمسك بحقه في رفع مرئياته بشأن هذا الأمر إلى المنظمات العمالية العربية  و الدولية..

إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يعّبر عن وقوفه مع عمال القطاع العام ويطالب جميع عمال البحرين ونقاباتهم وجميع مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف والتضامن من أجل تعزيز الحقوق العمالية والحريات والحقوق المدنية لجميع العاملين. 

       صدر بتاريخ 24 يوليو 2008م

الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين