·         تسريحات ظالمة

أخبار التسريحات المؤسفة التي طالت أحد المصارف المحلية وتسريحات من قبل مُررت بهدوء وسلام، والتباشير غير السارة التي نقله لنا الأمين العام لنقابات البحرين السيد سلمان المحفوظ بنية إقدام مصرفين آخرين بتسريح مماثل لما قام به أحد المصارف حديثا. تباشير لا تسر البحريني «المتهالك»، إذا كان ذلك بسبب الأزمة المالية فمعظم الخبراء الاقتصاديين يقولون إن الأزمة ستنقشع خلال عام أو عامين، ألا يستطيع المسئولون في المصرف الصبر أم إنها فرصة لتقليص الوظائف وزيادة الأرباح وإبقاء أو زيادة أتعاب أعضاء مجالس الإدارة وكبار الموظفين؟!

لو كان هذا النوع من الشركات والمصارف تستشعر الالتزام المجتمعي والأخلاقي وحقوق الإنسان والشفافية وتعي بأن الوقت يختلف عن السبعينيات والثمانينيات، لما تصرفت بهذه الطريقة التي فيها الكثير من الابتزاز والاستغفال!

عندما يكون العمل التجاري والاستثماري من دون محتوى روحي ومعنوي يكون شغفه وهمه جني الأرباح السريعة من دون النظر إلى الكثير من الالتزامات الاجتماعية - هذا هو السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية - لأن هذه الشركات والبنوك بشكل خاص تريد أن تتفاخر بتحقيق الأرباح من دون النظر إلى أي شيء حتى العرف المحاسبي الذي يعتبر أن الموظف أهم الموجودات/ الأصول التي لا تحتسب في موازنة الشركة؛ لأنه إنسان والإنسان لا يقدر بثمن فهو أكبر من الأثمان، لكن مع الأسف أن هذه البنوك لا تقدر إلا الأرباح الربوية فإنها تفهم أن الموظف لا يقدر بثمن يعني لا قيمة له ولم يساوِ حتى بالأصول الثابتة غير أنهم أساءوا في إنجاز العمل بالمكنة، وإذا ما قورن بالأرباح المادية التي بلا روح فهو يساوي الخروج من البنك فورا! لكن هل التخلص من موظف خدم أكثر من 10 أو 20 أو 30 عاما أفضل وأنسب من التخلص من الأصول الجامدة عديمة المشاعر؟!

الإدارة الحكيمة التي تمر بحال ركود اقتصادي أو أزمة مالية صعبة كما هو الحال (ظاهرا) بالنسبة لبعض الشركات والبنوك عندنا يجب أن لا تنتهز الفرص للتخلص من الموظفين بحجة الأزمة، فكثيرا ما سمعنا التطمينات من المسئولين في الدولة وخصوصا في البنك المركزي من أننا أقل تأثرا بالأزمة المالية، ويذهب بعض المسئولين إلى القول إننا اجتزنا الأزمة، وهذا يتناقض مع ما تقوم به بعض البنوك والشركات من تسريحات استفزازية مستغلة الأزمة بطريقة فيها الكثيرمن التجاهل والاستخفاف، لعدم إدراكها أن ذلك يهز سمعة ومراكز هذه البنوك والشركات فضلا عن دخولها في تجاذبات مع المجتمع المدني المحلي.

المفترض في هذه الإداراة أن تفكر بطريقة عقلانية وشفافة واقتصادية في نفس الوقت وحتى اجتماعية أيضا، لكنها - أي الإداراة – كما يبدو تريد التخلص من الموظفين القدامى بمزاياهم ورواتبهم المرتفعة حتى بعد أن تنتهي الأزمة تحلل محلهم موظفين جدد بمزايا ورواتب أقل. هذا هو التفكير المادي البحت الذي لا يعترف بقيمة الموظف الإنسان.

يجب أن لا تمس حقوق الموظف وينبغي أن يكون التفكير في تقليص الوظائف أو تقليص الموظفين هو بمثابة علاج الكي وهو آخر الدواء، فيجب أن تبحث المصروفات والأتعاب الكبيرة التي تقدم لأعضاء مجالس الإداراة والمزايا الكثيرة لكبار الموظفين والمصروفات غير الأساسية التي يمكن أن تخفض إلى أقل قدر ممكن، والتخلص من بعض الأصول غير المنتجة لتسييلها والأهم من ذلك أن تقتنع هذه الإداراة بأن انخفاض الأرباح المؤقت مع بقاء سمعتها واسمها في السوق أفضل بكثير من المجازفات الخاسرة حتما، فالخسارة - طبعا هذا مع افتراض الخسائر - ليست نهاية المطاف إنما هي وضع مؤقت، ستكتشف هذه الإداراة أن البقاء على موظفيها أفضل حتى من الناحية الاقتصادية والعملية، هذا ما أشار إليه الاقتصادي حسين المهدي.

لا نقول إلا أن رياح الأزمة المالية إن أتت بنفسها من قريب أو أؤتي بها من بعيد، ففي الحالتين أتت بما لا تشتهي سفن الموظف المسكين، لكن الأمل في إعادة وجهة نظر المسئولين في هذه القرارات المتسرعة والسلبية!

إبراهيم حسن

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2525 - الأربعاء 05 أغسطس 2009م الموافق 13 شعبان 1430هـ

اعتبرت أن الطبقة العاملة تحظى باهتمام من القيادة السياسية
«الحقوقيين البحرينية» تشيد بدور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

باركت جمعية الحقوقيين البحرينية لجميع الطبقة العاملة في البحرين والعالم بمناسبة يوم العمال الموافق الأول من مايو / أيار كل عام، معتبرة تكريم العمال من لدن جلالة الملك المفدى يبين حرص القيادة السياسية واهتمامها الكبير بطبقة العمال في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشادت الجمعية في بيان لها أصدرته يوم أمس، إن جمعية الحقوقيين البحرينية ”بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ذلك الدور الذي يصب في مصلحة و دعم قضايا العمال”.
وأكدت بأن ”طبقة العمال تعد ركنا ركينا لتحقيق لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية، فإنها تطالب وتدعو جهات القطاع الخاص تحديدا بالحفاظ على تماسك هذا الجسم المهم، ودعمهم كل الدعم للتطوير والارتقاء بالمستويات البشرية، والابتعاد كل البعد عن المساس بحقوقهم وتقويض آليات هذه الطبقة المشروعة في الاحتجاج والتعبير وفق القانون”.
وأضافت بأن الطبقة العاملة ”تحظى باهتمام كبير ملحوظ من قبل القيادة السياسية، وقد تمخض هذا الاهتمام من خلال الدعم الذي تلقاه هذه الطبقة من لدن جلالة الملك، والمتابعة الحثيثة من لدن سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، بما يلقي بظلال إيجابية تتحقق معها التنمية والاستدامة والتطوير المنشود للوطن ولجموع المواطنين”.

دعا وزير الصحة لرفض القرار والحفاظ على موظفيه وإعطاء القضاء حقه

«اتحاد النقابات» يدين توصية فصل شبيب من العمل ويعتبره «جائراً»

الوسط - هاني الفردان

وصف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ توصية لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الصحة بفصل اختصاصي الأشعة بمجمع السلمانية الطبي عبدالعزيز شبيب المتهم بإدخال أحد المصابين بحوادث الشغب لمركز السلمانية الطبي للعلاج، بأنه «قرار جائر سيجر البلد إلى متاهات كبيرة».

وأدان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توصيات لجنة التحقيق، مؤكداً أن «هذه التوصية تعد بمثابة التوجه الخطير الذي سيجر البحرين إلى منعطفات خطيرة»، مشيراً إلى أن مسئولي الخدمة المدنية يمارسون دورهم وكأنهم مسئولون في وزارة الداخلية.

وقال: «لا نعرف هل يعمل ديوان الخدمة المدنية لحماية الموظفين أم يمارس دوراً أمنياً قمعياً يهدد الموظفين العاملين في القطاع العام».

وأشار المحفوظ إلى أن توصية لجنة التحقيق بفصل شبيب تدل على سعي «الديوان» إلى محاربة الإنسان البحريني في لقمة عيشه، مؤكداً أن تلك الخطوة تهديد لكل المواطنين في البحرين وبالخصوص العاملين في القطاع العام ولا تعطي فرصة لأي عامل في البلاد للمساهمة في الارتقاء بالبلد، وأن يساهم في تنمية اقتصاده.

ودعا المحفوظ جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى النهوض والوقوف في وجه هذه القرارات التي من شأنها أن تزيد من الهوة بين موظفي القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، مبيناً أنه أصبح لزاماً على مؤسسات المجتمع المدني التنديد بهذا القرار الجائر.

وقال: «إن ديوان الخدمة أصدر الحكم على الموظف ونصّب نفسه مكان السلطة القضائية وفي موقعها وأصدر أحكاماً قبل أن يكون للقضاء كلمته النهائية والفصل في ظل أن القضية مازالت في أروقة المحاكم»، موضحاً أن ذلك يكشف عن التداخلات التي أصبحت واضحة وكان العملية تسير في اتجاه مبيت لفصل شبيب من دون الأخذ بقرار المحكمة.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزير الصحة والمسئولين إلى المحافظة على الموظفين في القطاع العام، ورفض التوصيات الجائرة في حق فني الأشعة، وإعطاء الفرصة إلى القضاء لقول كلمته الفصل.

وناشد الاتحاد القيادة السياسية في البلد عدم السماح للمسئولين في هذه المواقع التلاعب بمصائر المواطنين، وأن لا يكون قطع لقمة العيش أمراً سهلاً ينتهي بمجرد جرة قلم، وأن لا يكون المواطن لقمة سائغة لكل مسئول متطرف، لا يحسب لمصلحة البلد حساب، من خلال احترام المواطنين.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد العام اعتبر في خطاب الأول من مايو (عيد العمال) فيما يتعلق بالفصل وسهولة واتخاذ الإجراءات السهلة في الفصل أنها بمثابة السكين التي وصلت إلى العظم، وهو الأمر الذي لا يقبله العمال، داعياً كل عمال البحرين إلى الوقوف إلي جانب شبيب والتضامن معه ضد هذه الإجراءات «الجائرة».

المحفوظ يطالب بعدم إهدار كرامة الإنسان في سبيل الحصول على الرزق

الجفير - علي الموسوي

طالب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، بعدم إهدار كرامة الإنسان في سبيل الحصول على العمل، مبينا أن طلب الرزق أمر مهم لكن لا يمكن أن نقف مع طلب العيش الذي لا يتوافر إلا مع إهدار الكرامة الإنسانية.

وقال إن طلب الرزق لا يمكن أن يقايض بحق الحرية والكرمة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية والمساواة، فـ «صحيح أن العمل وطلب لقمة العيش ورفع المستوى المعيشي، كلها أمور مهمة وضرورية في الحياة، لكن في سبيل طلب هذه الأمور لا يمكن للغاية أن تبرر الوسيلة، ولا يمكن أن نقف مع طلب العيش الذي لا يتوافر إلا مع إهدار الكرامة الإنسانية».

التفاصيل -العمالة الوافدة

Passport confiscation most rampant violation of human rights in Gulf: unionist 

‘South Asian countries must work together to protect citizens from human trafficking’

Sandeep Singh Grewal

The confiscation of workers’ passports by employers is a serious issue and constitutes one of the most rampant violations of human rights in Gulf States, a top union official said yesterday.

P. Haridasan, Divisional Director of Workers Rights at the International Trade Union Confederation - Asia Pacific, explained that several workers literally become slaves after their employers take away their passports.

Read the rest of this entry »

ما هو رأي الاتحاد حول موافقة النواب على إعطاء المرأة  إجازة العدة في القطاع الخاص

لماذا خصصنا مدونة ً( العدالة الاجتماعية )

اعتمدت هيئة الأمم المتحدة 20 فبراير يوما للعدالة الاجتماعية ، ونص (الإعلان الدولي لمنظمة العمل الدولية لعام 2008 للعدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.)

و من المؤسف أن الإعلان باللغة الانجليزية، وموقع المنظمة العربي  كما تعلمون لم يحدّث من زمان ولا توجد عليه النسخة العربية للأسف الشديد مع أنه موجود من زمان بالفرنسية والأسبانية. لكن بشكل عام من المفيد قراءة هذا الإعلان حسب الاستطاعة، وعلى الأقل معرفة الأفكار العامة فيه. أقترح عاجلا إقامة فعالية تعريف بهذا الإعلان في الاتحاد في يوم 20 فبراير الذي سيكون يوم جمعة، بعد ترجمة أهم ما فيه.

أيضا وبما أن هذا العام سيصادف مرور 60 عاما على اتفاقية 98 لتطبيق حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، أقترح أن نقيم عدة فعاليات ترويجية لهذه الاتفاقية من الآن حتى يوم الأول من مايو سواء على مستوى النقابات أو بمقر الاتحاد نجعل هدفها ألا ينقضي عام 2009 إلا وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية خصوصا كما تعلمون هناك توجه نيابي أجهض حكوميا بالتصديق على هذه الاتفاقية، وخصوصا ثانيا أنها من الاتفاقيات المتفق عليها إلى حد كبير حيث صادقت عليها حتى الآن 159 دولة من بينها دول عربية هي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق واليمن وجيبوتي والكويت.

خبر من موقع الأمم المتحدة:

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 شباط/فبراير، بدءا من عام 2009)

قررت الجمعية العامة الاحتفال في 20 شباط/فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بدءا من عام 2009. وسلمت الجمعية العامة بقرارها 62/10 بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بأن تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لا غنى عنه للتوصل إلى السلام والأمن وصونهما، إلا أنه لاسبيل إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وسلمت الجمعية بأن النمو الاقتصادي الموسع والمطرد في سياق التنمية المستدامة ضروري لدعم التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، إلا أنه لا تزال هناك تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وانعدام الأمن، بالإضافة إلى الفقر والاستبعاد وانعدام المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.

http://un.org/arabic/events/ref47.htm

لقراءة الخبر على موقع الأمم المتحدة

خمسة و عشون عاما , عمل في وزارة الكهرباء لاتقاضى راتبا 250 دينار فقط

مع اعالتي لاسرة من تسعة افراد كلهن اناث و اسكن في منزل غير لائق للسكن , فما هو الحل .